جدّد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، التأكيد على أنّ ملف احتجاز الاحتلال "الإسرائيلي" لأموال المقاصة الفلسطينية "الضرائب"، لم يطرأ عليه أي تقدم، حيث إنّ إسرائيل تسطو على أموال الشهداء والأسرى والجرحى، في وقتٍ يُؤكّد فيه الرئيس محمود عباس على رفض استلام الأموال منقوصة.

وبالحديث عن ملف موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزّة، أوضح ملحم في لقاء مصور أجراه مدير مكتب وكالة "خبر" الفلسطينية في رام الله، الزميل أمجد العرابيد، أنّ الحكومة الفلسطينية برئاسة د. محمد اشتية ورثِت عن الحكومة السابقة ملفات مختلفة يجري معالجتها.

وبيّن أنّ الحكومة شكَلّت لجنة مختصة لمراجعة ملفات الموظفين بغزّة سواء "تفريغات 2005، أو ملف التقاعد المالي"، لافتاً إلى أنّ اللجنة ستتأكد من وجود الموظفين على رأس عملهم، وأيضاً مراجعة سجلات الموظفين وتحديثها.

وكشف ملحم أنّه بعد انتهاء اللجان من عملية التحديث، ستُطلع الحكومة على نتائج بحثها ومن ثم بدء تطبيق إجراءات ضمن إطار قانوني يكفل للموظفين حقوقهم.

وحول ممارسات الاحتلال بمدينة القدس واعتقال وزير المدينة د. فادي الهدمي، ومحافظ القدس أ. عدنان غيث،  شدّد على أنّ كل هذه الإجراءات تأتي في إطار الابتزاز واستعراض القوة والبلطجة الإسرائيلية التي تُمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وقياداته.

وأكّد ملحم على أنّ هذه الإجراءات تندرج في سياق محاولة فرض "إسرائيل" السيادة المفقودة على الأرض باستخدام القوة، وتوجيه رسائل للمقدسيين بأنّها تتحكم في كل شيئ وتستطيع أنّ تعتقل من تشاء في الوقت الذي تُريده.

وفي ختام حديثه اعتبر ملحم أنّ محاولات الاحتلال توجيه مثل هذه الرسائل للشعب الفلسطيني في مدينة القدس، هي زائفة ولا يمكن لإسرائيل أنّ تفرض سيادتها على المدينة المقدسة، في وقتٍ يتوجد فيه أبناء شعبنا بكل طرقات وشوارع المدينة.

يُشار إلى أنّ المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل صادق قبل عدة أشهر على اقتطاع مبالغ مالية من أموال المقاصة الفلسطينية، بسبب استمرار السلطة في صرف رواتب الأسرى والشهداء والجرحى.

وتحصّل "إسرائيل" على أموال المقاصة نيابةً عن السلطة في صورة ضرائب على البضائع التي تدخل إلى الضفة الغربية وقطاع غزّة مقابل عمولة 2%، حيث تبلغ حجم مبالغ المقاصة 222 مليون دولار شهريًا.