كشفت مصادر فصائلية مطلعة، أن حركة حماس عرضت على الفصائل الفلسطينية تشكيل لجنة فصائلية لادارة القطاع بدعوى تنكر حكومة الوفاق الوطني وعدم حل مشكلة موظفي الحركة في القطاع حتى الآن".

وتريد حركة حماس من الحكومة الفلسطينية صرف رواتب موظفيها الذين يقدر عددهم بحوالي 40 ألف موظف تم تعيينهم عقب الانقلاب في قطاع غزة، لكن حكومة التوافق تؤكد على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة لاعادة تنظيم وفرز هؤلاء الموظفين بما يتناسب مع الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه السلطة الوطنية.

وتقول المصادر الفصائلية :"ان حماس طرحت تشكيل لجنة من الفصائل خلال الاسابيع الماضية ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقدها مع الفصائل مؤكدة أن الفصائل ترفض مثل هذه الطروحات جملة وتفصيلا لانها إعلان واضح وصريح للتنكر من الاتفاقيات الموقعة لانهاء الانقسام".

وتدعي حماس وفقا للمصادر الفصائلية انها لن تشكل اللجنة الا بتوافق فلسطيني سيعقبها قرار حماس بخصوص الوضع في القطاع وحذرت المصادر من اعتماد حماس على فصائل شكلية ليس لها تمثيل حقيقي على الارض في محاولة لتشكيل هذه اللجنة مؤكدين على خطورة اتمام مثل هذه الخطوة.

من جانبه أكد الدكتور فايز أبو عيطة الناطق باسم حركة فتح ان هناك اجماع فصائلي وموقف مسبق برفض المشاركة في هذه اللجنة من منطلق انها ستكون لجنة لادارة الانقسام وتكريسه للواقع الفلسطيني وجعله انقساما دائما، مؤكدا ان حركة فتح ترفض أيضا مثل هذه اللجان.

وأشار أبو عيطة في حديث خاص له أن حماس لن تجد من يشاركها في لجنة ادارة قطاع غزة مشيرا الى أن الفصائل التي تتحاور معها حركة فتح نعرف ان لها موقفا واضحا برفض مثل هذه اللجان ويجب على حماس تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لانهاء الانقسام.

وحذر أبو عيطة من تطبيق فكرة اللجنة لان ذلك يعني انهاء كامل لكل ما تم الاتفاق عليه ونسف لجميع الاتفاقيات السابقة وضربها بعرض الحائط، اضافة الى انها ستؤدي الى استمرار معاناة شعبنا كونها لن تجد من يتعامل معها أو يعترف بشرعيتها وستبقى مشاكل غزة من معابر وعلاقات خارجية وازمة الكهرباء والبطالة كما هي.

وشدد أبو عيطة على أن الحل يكمن في إنهاء الانقسام بشكل حقيقي وفعلي وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة واعلان الدوحة وتمكين حكومة الوفاق الوطني للقيام بدورها في توحيد مؤسسات السلطة الوطنية واجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.