أعلنت القوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأحد، عن دعمها لاتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات قطاع غزة وإسناد مطالبه المشروعة وحراكه النقابي لاسترداد حقوق المقاولين.
وطالبت لجنة المتابعة للقوى بغزة في بيانٍ لها، الحكومة برئاسة محمد اشتيه بتلبية مطالب اتحاد المقاولين بغزة بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على الحراك النقابي للمقاولين.
وعبرت عن دعمها الكامل لمطالب اتحاد المقاولين، والمتمثلة في؛ ضرورة إلغاء آلية إعمار غزة (GRM)، ألية روبرت سيري منسق عملية السلام للشرق الأوسط، أو المعروفة (السيستم)، التي عطلت الإعمار الحقيقي والتنمية المطلوبة.
وفي هذا الصدد، أكدت على رفضها اشتراط المؤسسات الدولية التزام الشركات الفلسطينية بغزة بآليات إعادة الاعمار(GRM) للفوز بهذه العطاءات، معتبرًة أن ذلك يعد مشاركة في الحصار، وتنفيذ الشروط الأمنية والاقتصادية الإسرائيلية الظالمة.
وناشدت القوى وزارة المالية برام الله "الإفراج عن أموال الارجاع الضريبي الخاصة بمقاولي قطاع غزة، ووقف التمييز الواضح عن زملائهم في الضفة الغربية"، مشددًة على أن احتجاز الأموال جزء من العقوبات على الاقتصاد الفلسطيني القابل للانهيار في القطاع. وفق البيان.
واعتبرت أن عودة وزارة المالية لاشتراط ختم الفواتير في رام الله "نكوص وتراجع، وعبئ آخر على اتحاد المقاولين، وهو أمر يضر بالاقتصاد الوطني عبر ازدواجية الضرائب التي أنهكت القطاع الخاص".
وأكدت القوى على أن الاستجابة العاجلة والكاملة لمطالب المقاولين أولوية وطنية ومصلحة عليا للشعب الفلسطيني، وأن أي إهمال لها أو تباطؤ في إنجازها دليل على الإمعان في الضغط على الشعب ومشاركة في مشاريع الإفقار والتجويع.
وشدد القوى في ختام بيانها، على أهمية إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام لتوفير مناخ ايجابي لإعادة الحياة للدورة الاقتصادية والتجارية وقطاع البناء والأعمال وتحريك عجلة التنمية التي تسهم في الحياة الكريمة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
