نفى رئيس مجلس القضاء الشرعي في غزة حسن الجوجو، اليوم الإثنين، الإحصائيات المتداولة مؤخرًا حول ارتفاع نسب الطلاق في القطاع خلال عام 2018 الماضي.

حيث صدرت إحصائية مؤخراً، تشير إلى أن نسبة الطلاق في غزة بلغت 42% منهم %19 قبل الزواج بعد عقد القران، 23% طلاق بعد الزواج، وهو ما نفاه الجوجو جملةً وتفصيلاً.

وقال الجوجو في تصريحات إذاعية، إن "عدد حالات الزواج خلال عام 2018 بلغ 15392 حالة زواج، وبلغ الطلاق 3171 حالة وبنسبة 20.6% فقط".

واعتبر أن "ما يتم الحديث عنه من ارتفاع لنسبة الطلاق جزء من حملة التحريض ضد غزة، لأن أي معلومات من أي جهة لا بد أن تكون من الجهة رسمية والتضخيم الوارد في نسب الطلاق مقصودة".

وبيّن الجوجو، أن نسبة الطلاق من الـ 3171 قبل الدخول "الخلوة" بلغ 41.7% في حين بلغت نسبة الطلاق بعد الدخول "الزواج" 58.3% ، مشيراً إلى أن الآثار الناتجة عن الطلاق قبل الدخول ليس له آثار كارثية كالتي بعد الزواج "الدخول".

وأضاف أن نسبة الطلاق عام 2018 قلت عن 2017 ب84 حالة ، مُشيرًا إلى أن المشكلة ليست في الطلاق إنما في انخفاض معدلات الزواج وتراجعها في قطاع غزة.

وأشار الجوجو إلى أن 2018 شهد انخفاضا كبيرًا في نسبة الزواج في غزة، متوقعاً أن تكون نسبة الانخفاض في 2019 أكبر من الأعوام السابقة نظراً للظروف السيئة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وفي السياق، قال الجوجو: إن "تراجع الزواج في غزة فاحشة ولابد من وضع خطة وطنية لها"، مؤكدًا أنه "لو كان الطلاق 1% فنحن امام مشكلة ولابد أن تعالج ، فغزة التي تقودها المقاومة لابد منها أن تحصن جبهتها الداخلية". وفق قوله.

واعتبر أن الفقر والوضع الاقتصادي الصعب، والبطالة، وغلاء المهور، والبهرجة من أصحاب الأموال دون مساعدة الشباب، فاقم من أزمة انخفاض نسبة الزواج .

وخاطب الجوجو الحكومة والفصائل والمؤسسات والاعلام، قائلًاً: "ماذا فعلتم لإنقاذ الشباب من الوقوع في الخطأ كون أن العنوسة في بلدنا أصبحت مركبة، ولابد من تداعي كافة شعبنا ووضع خطة للخروج من الأزمة".