كشفت إحدى الصحف الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب من رئيس وزراء أستراليا مساعدة وزير العدل بيل بار، في العثور على معلومات تشوه سمعة تحقيق المدعي روبرت مولر وتشكك في مصداقيته.

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، بأن ترامب طلب ذلك خلال مكالمة هاتفية بينه وبين رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون.

وأكدت الصحيفة على أن البيت الأبيض قيّد الوصول إلى محضر المكالمة بالطريقة نفسها التي قيّد بها الوصول إلى محضر المكالمة الأخيرة لترامب مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأشارت إلى أن المكالمة التي طلب فيها ترمب من زيلينسكي فتح تحقيق يطال جو بايدن، منافسه الديموقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في العام 2020، أدت إلى فتح تحقيق في مجلس النواب الأميركي ذي الغالبية الديموقراطية يرمي إلى عزل الرئيس.

كما وأوضحت، أن وزارة العدل الأمريكية أجرت تحقيقاً حول مصادر التحقيق الذي أجراه المحقّق الخاص روبرت مولر بشأن تدخّل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية في العام 2016، والذي وصفه ترمب مراراً بأنّه "حملة اضطهاد سياسي".

وأوردت الصحيفة أنّ ترمب طلب من موريسون المساعدة في مراجعة تجريها وزارة العدل حول مصادر تحقيق مولر وطلب منه التحدّث إلى بار.

وأفادت الصحيفة بأن التحقيق الأول الذي أجراه مكتب التحقيقات الفدرالي حول تدخل روسي مزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية في العام 2016، فتح إثر تلقي مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي اي" إخبارا من مسؤولين أستراليين.

ولاحقاً تولى مولر التحقيق الذي فتحه مكتب التحقيقات الفدرالي حول التدخل الروسي وحول ما إذا حصل تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، بعدما أقال الرئيس الأمريكي مدير "اف بي اي" جيمس كومي.

ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية اليوم الثلاثاء، عن متحدث حكومي قوله، إن رئيس الوزراء الأسترالي أجرى بالفعل مكالمة هاتفية مع الرئيس ترمب وذلك بعد صدور تقارير إعلامية تفيد بأن ترمب طلب مساعدته في معرفة مصادر تحقيق مولر.

وقال المتحدث: "الحكومة الأسترالية مستعدة دائما للمساعدة والتعاون مع الجهود التي تساعد على إلقاء مزيد من الضوء على الأمور قيد التحقيق"، مضيفاً: "أكد رئيس الوزراء هذا الاستعداد مرة أخرى في محادثة مع الرئيس".

يذكر أنه في مارس 2019 ، أكمل فريق مولر تقريرا عن التدخل المزعوم لروسيا في انتخابات الولايات المتحدة عام 2016 وسلمه إلى النائب العام الأمريكي. وأعلن في رسالة إلى الكونغرس أن المحققين لم يكتشفوا أي إثباتات على علامات تواطؤ بين روسيا ومقر حملة ترمب.