قال نائب وزير المالية المصري، أمس الاثنين، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في أغسطس وسبتمبر، سيوفر على الموازنة العامة للدولة بين 20 و25 مليار جنيه "ما يتراوح بين 1.23-1.54 مليار دولار سنويا".

ونقلت "رويترز" عن أحمد كجوك قوله خلال مؤتمر في دبي: "إن كل خفض فائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة "يوفر على موازنة الدولة من ثمانية إلى عشرة مليارات جنيه سنويا".

وخفض البنك المركزي، فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة 1.5 نقطة مئوية في 22 أغسطس، ثم خفضها نقطة مئوية في 26 سبتمبر، علما أن سعر الإقراض الآن هو 14.25 بالمئة والإيداع 13.25 بالمئة.

وأضاف كجوك: "خفض الفائدة لن يؤثر على جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب، حيث تبقى الأكثر جاذبية، في ضوء تراجع معدل المخاطر في الاقتصاد المصري".

وبيّن المسؤول المصري أن إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قفز إلى 3.18 مليار دولار بنهاية أغسطس من حوالي 10 مليارات دولار نهاية العام الماضي.

وتوشك مصر على إنهاء برنامج إصلاح مدته ثلاث سنوات اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016.