كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عن عدد العائلات الفلسطينية التي تتلقى مساعدات نقدية من السلطة الفلسطينية، والمسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدًا على أنها حوالي (163) ألف عائلة من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأفاد اشتية في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، بأن هناك (70) ألف سرة في غزة، وقرابة (40) ألف في الضفة الغربية، أي بإجمالي (110) ألف أسرة يتلقون مساعدات نقدية من السلطة، فيما لا تتوفر أموال كافية لمساعدة البقية.

وأضاف: "إن استطعنا أن ننقل هذه العائلات من الاحتياج إلى الانتاج، نكون قفزنا قفزة جدية ونوعية في هذا الاتجاه"، لافتا إلى ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل في أوساط الخريجين أكثر من العمال.

وأوضح أن الاحتلال سبب تشوها في الاقتصاد الوطني؛ نتيجة الانفتاح على سوق العمل في إسرائيل، منوها إلى وجود 200 ألف فلسطيني يعملون بإسرائيل.

وحسب تصريحات اشتية، فإن معدل الأجور في إسرائيل يبلغ حوالي (400-500) شيقل، موضحاً أنه أعلى من الضفة الغربية والذي يبلغ فيعا 100 شيقل يوميا.

وعلى صعيد آخر، أشار اشتية إلى وجود 5 آلاف امرأة يعملن في إسرائيل، داعيا مؤسسات الإقراض لتوفير قروض ميسرة لهن ليعملن في مشاريع إنتاجية في قراهِن؛ "لأن هذا يصب في عصب ثقافتنا ومشروعنا الوطني وتمكين أسرنا".

ودعا اشتية مؤسسات الإقراض إلى ضرورة التكامل بين بينها وليس التنافس، موجها الشكر لسلطة النقد في هذا الإطار.

وتطرق اشتية إلى ملف القروض، قائلاً: "إن تكلفة القروض في فلسطين عالية جدا. أحيانا تصل إلى 26% و20%"، داعيا مؤسسات الإقراض لإجراء مراجعة جدية وتخفيض تكلفتها".

كما دعا لعدم تركيز القروض في المناطق غير المحتاجة إنما تلك المهمشة من رفح إلى جنين خاصة القرى الصغيرة.

كما وكشف اشتية أن الحكومة تدرس تجميع الصناديق المختلفة من أجل إنشاء "بنك تنمية" يعطي قروضا طويلة الأمد، تسهم في توسيع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني.