عقّبَ وزير شؤون الأسرى السابق، والقيادي بحركة فتح، د. سفيان أبو زايدة، على استمرار قطع السلطة الفلسطينية راتبه منذ حوالي سبعة شهور، في ظل عدم رد السلطة على تساؤلات المحكمة بشأن أسباب قطع راتبه.
وقال أبو زايدة في تدوينة له عبر صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك" اليوم الثلاثاء: إنّ "راتبه حق وليس منة من أي شخص"، موضحاً أنّ المحكمة العليا برام الله نظرت أمس في الدعوى المقدمة منه ضد السلطة الفلسطينية بسبب قطع راتبه التقاعدي كوزير منذ مطلع العام الحالي 2019م.
وأضاف: "على الرغم من مرور سبعة شهور وعقد عدة جلسات للمحكمة، إلا أنّه جرى تأجيل الجلسة إلى الرابع من الشهر القادم بناءً على طلب نيابة الدولة كممثل عن السلطة التنفيذية، بسب عدم مقدرتها على توضيح المبررات القانونية لقطع الراتب التقاعدي".
وأردف: "سبعة شهور ولم تُجب السلطة التنفيذية على سؤال المحكمة لماذا تم قطع الراتب؟ و من الذي أصدر الأمر؟ و ما هي المبررات القانونية؟".
وختم أبو زايد ة تدوينته بالقول: "على أي حال الشهر القادم ليس ببعيد، والمماطلة لا تفيد، واللف والدوران لن يفيد، وسأتبع كل الإجراءات القانونية المشروعة لاستعادة هذا الحق المسلوب".
