اشتية تحدث عن التفاصيل

النقد تعلن إطلاقها استراتيجية الإقراض المتخصص للأعوام 2019-2023

النقد
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

أعلنت سلطة النقد، اليوم الثلاثاء، إطلاقها استراتيجية قطاع الإقراض المتخصص للأعوام الخمسة المقبلة 2019–2023.

جاء ذلك خلال حفل نظمته برام الله بمشاركة رئيس الوزراء محمد اشتية، وممثلون عن مؤسسات دولية، وممثلو البنوك وشركات الإقراض الصغير العاملة في فلسطين.

وقال اشتية خلال كلمةٍ له: إنّ "الاستراتيجية تصب في عصب جهد الحكومة، وهي مهمة لأنها مبنية على تعزيز اقتصاد العائلة"، مُبيّناً أنه كلما كان الجهد موجهٍا نحو الأدنى كلما كان مردوده الاقتصادي أفضل".

وحثّ اشتية مؤسسات الإقراض الصغير إلى التكامل مع خطط الحكومة، التنمية بالعناقيد، والتي تأخذ بعين الاعتبار الميزة التنافسية لكل منطقة جغرافية.

وأضاف: "لدينا تسع مؤسسات للإقراض المتخصص، السوق قادرة على استيعاب أموال جديدة تصل إلى 600 مليون دولار، بينما ما هو موجود أقل من ذلك، هذا القطاع بحاجة إلى شراكات مع البنوك وحشد أموال جديدة سواء من الصناديق العربية أو غيرها".

كما شدّد اشتية على أهمية التركيز في التمويل على المشاريع الصغيرة، لافتًا إلى أن نحو 85% من المشاريع تشغل أقل من عشرة عمال، وهي بطبيعتها عائلية صغيرة.

وتابع: "استراتيجية الحكومة مبنية على التنمية بالعناقيد، والتي تقوم بدورها على الميزة المقارنة لكل منطقة جغرافية، الاستراتيجية التي نحن بصدد إطلاقها اليوم تصب في صلب استراتيجية الحكومة، ونأمل أن تأخذ مؤسسات التمويل هذا بعين الاعتبار. هكذا يتكامل عملها مع عمل الحكومة".

واعتبر اشتية استراتيجية سلطة النقد في قطاع الإقراض الصغير "مهمة لجهة أنها تخاطب الشرائح الفقيرة، وتعنى بنقل الإنسان الفلسطيني من الاحتياج إلى الإنتاج".

وفي السياق، قال اشتية: إن "هناك 110 آلاف أسرة، 70 ألفًا في غزة و40 ألفًا في الضفة، تتلقى مساعدات نقدية من الحكومة، وهذا وضع غير طبيعي، واذا استطعنا نقل هذه الأسر من الاحتياج إلى الإنتاج فهذا يشكل قفزة نوعية".

كذلك، دعا اشتية مؤسسات التمويل إلى توجيه تركيزها نحو الشباب، وخصوصًا الخريجين، الذين يعانون من بطالة تزيد كثيرًا عن المعدل العام، مضيفاً: "وهذا الخلل سببه التشوه من الاحتلال للاقتصاد الفلسطيني، وانفتاح السوق الإسرائيلية على العمالة الفلسطينية، حيث يوجد 200 الف عامل فلسطيني في الاقتصاد الإسرائيلي".

وأكّد رئيس الوزراء أهمية تمكين المرأة اقتصاديًا، كشرط لتعزيز دورها سياسياً واجتماعياً، داعياً في هذا الصدد مؤسسات الإقراض إلى إعطاء إقراض المرأة جهدًا حقيقياً، وخصوصًا النساء العاملات في الاقتصاد الإسرائيلي اللواتي يتجاوز عددهن 5 آلاف امرأة، بمنحهن قروضاً ميسرة لتمكينهن من انشاء مشاريع خاصة.

كما دعا اشتية إلى تعميم تجربة الأغوار في نقل وتوطين التكنولوجيا في الزراعة، "والتي ضاعفت الانتاج بنسبة 800%، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا مهمة في إنجاح هذه الاستراتيجية.

وطالب اشتية مؤسسات الاقراض الصغير بالتكامل والابتعاد عن المنافسة، وخفض كلفة الاقراض، وتركيز القروض في المناطق المهمشة والقرى الصغيرة بهدف تعزيز اقتصاد المقاومة، والعمل على آلية لقياس اثر القروض، وتضمين عمل هذه المؤسسات برسالة اجتماعية.