أكّد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزّة، عدنان أبو حسنة، على أنّ إثارة مسألة تجديد التفويض للوكالة يعد مصيريًّا ويحتاج إلى جهد دبلوماسي كبير، مُشيراً إلى تحسن الأوضاع المالية للأونروا دون انتهاء العجز.

وأوضح أبو حسنة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أنّ عام 2019 الجاري شهد تحسنًا ملحوظًا في التمويل لا سيما بعد قرار الإدارة الأمريكية التوقف تمامًا عن تمويلها الأونروا، الأمر الذي تسبب في عجز مالي كبير للوكالة الأممية خلال عام 2018 وشكل تهديدًا وجوديًا لأنشطتها.

وأشار أبو حسنة، إلى أنّ هذا التحسن المالي للأونروا مرده زيادة بعض الدول مساهماتها المالية المدفوعة مما ساعد في تقليل آثار الأزمة على برامج المساعدات، موضحاً في الوقت ذاته أنّ ذلك لا ينفي وجود عجز حالي بقيمة 89 مليون دولار.

وقال: "في المقابل أوقفت بعض الدول دفعاتها المالية إلى حين اتضاح الموقف بشأن ادعاءات الفساد، في حين حافظت دول أخرى على استمرارية الدفع من أجل إبقاء منظومة خدمات اللاجئين حية".

وفيما يتعلق بموضوع تجديد التفويض للأونروا، ذكر أبو حسنة أن هناك دعمًا سياسيًّا كبيرًا في الأمم المتحدة لتجديد التفويض، حيث "تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشكل قاطع حول عدم القبول بأي تعديل في نظام الأونروا".

وكان غوتيريش قد قال أمام مؤتمر الداعمين الرئيسين للأونروا، والذي عقد على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر الجاري: "إذا تم تغيير تفويض الوكالة والحد منه عند تجديده في غضون أسابيع قليلة، فستدفع البلدان المضيفة واللاجئون أنفسهم الثمن الأعلى".

واعتبر أبو حسنة تصريح غوتيريس دلالة على وجود محاولات لإحداث تغيير في نظام الوكالة الأممية وهو ما من شأنه إحداث نتائج صعبة على الأرض يصعب تخيلها.

وأوضح أنّ التصويت في الأمم المتحدة لتجديد تفويض الأونروا يجري على مرحلتين، تكون الأولى من خلال لجنة مناهضة الاستعمار وهي لجنة مختصة ترأسها دولة العراق حاليًّا والتصويت فيها مضمون إلى حد كبير.

أما المرحلة الثانية، بحسب أبو حسنة، فهي الأهم وتجري في الأول من ديسمبر/ كانون الأول القادم، وتشارك فيه جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأفاد بأنّ إقناع الدول بالتصويت لصالح تفويض الأونروا يحتاج إلى جهد كبير على الصعيد الدبلوماسي وتسويق معاناة اللاجئين، لافتا إلى أن الطرف الفلسطيني يقوم بعمل جيد في هذا السياق مدعومًا باللوبي العربي حيث يؤدي الأردن دورًا قياديًّا في تجديد تفويض الأونروا وسد العجز في ميزانيتها .

كما بيّن أبو حسنة أنّ الأونروا تقدم مساعدات غذائية لنحو مليون و(100) ألف شخص في قطاع غزة، في حين يدرس في مدارسها ما لا يقل عن (282) ألف طالب، متوقعًا تزايد أعداد المستفيدين من خدمات الأونروا في ظل استمرار الحصار وتدهور الأوضاع المعيشية.

أما بشأن ما يُثار حول تبديد أموال الأونروا على المستشارين الأجانب، أكّد أبو حسنة على أنّ الوكالة أنهت قبل سنوات عمل مستشاري الأونروا كافة، "وبالتالي فكرة أن المستشارين يستنزفون الموارد المالية للوكالة الأممية قد انتهت".

وبيّن أنّ جزءًا كبيرًا من أولئك المستشارين كانوا بالأساس يعملون في غزة، في حين أن الموظفين الأجانب الموجودين في القطاع حاليًّا لا يتلقون رواتبهم من ميزانية الأونروا ولكن من ميزانية الأمم المتحدة كموظفين دوليين.

وشدّد على أنّ الوكالة الأممية للاجئين الفلسطينيين "لا تمانع في أن يكون للإعلام دور رقابي إيجابي مساند على منظومة تقديم خدمات الأونروا، سعيًا نحو تجويد هذه الخدمة وتقديمها للجمهور بكل شفافية ونزاهة".

كما تناول أبو حسنة عملية النمو في خدمات الوكالة الأممية، حيث شهد مجال التعليم في قطاع غزّة بناء أربع مدارس جديدة خلال عام 2018 من أجل استيعاب أعداد متزايدة من الطلبة، لافتا إلى أن متوسط عدد التشكيل الصفي الدراسي الواحد يقدر بنحو (41) طالب فقط.

ولفت إلى أنّ الأونروا وظفت خلال العام الحالي نحو (1256) موظفًا جديدًا على بند العقود من بينهم (1000) مدرس، في حين توزعت باقي الوظائف على مختلف مفاصل المنظومة الخدماتية في قطاع غزة.

وعلى صعيدٍ آخر، أفاد أبو حسنة بأن الأونروا انتهت تقريبا من أرشفة نحو (24) مليون وثيقة بطريقة إلكترونية رقمية تختص بقضايا اللاجئين منذ النكبة، عادًّا المشروع أحد أكبر مشاريع التأريخ الإنساني في الوقت الحالي.