كشفت مصادر فلسطينية مُطّلعة، اليوم الخميس، حقيقة ما ورد من تقارير إخبارية لوكالات دولية عن دخول آلاف العمال من قطاع غزّة إلى "إسرائيل" ضمن تفاهمات غير معلنة مع حركة حماس كجزءٍ من تفاهمات الهدوء التي ترعاها مصر وقطر والأُمم المتحدة.

وقالت المصادر لصحيفة "القدس" المحلية: إنّ "من يتم السماح لهم بدخول إسرائيل هم من التجار، الذين تمنحهم المخابرات الإسرائيلية موافقةً وتصريحاً للدخول إلى تلك المناطق، بعد تدقيقٍ وفحصٍ أمنيين طويلين يستمران أشهراً، وربما يمتدان نحو عامين".

ونفت بشدة أن تكون هذه التصاريح التي تُمنح للتجار ضمن اتفاق تفاهمات الهدوء، مبينةً أن تلك التسهيلات البسيطة قد تكون لها علاقة غير مباشرة بالتفاهمات، لكنها ليست مرتبطة بشكلٍ مباشرٍ بها.

وأشارت المصادر، إلى أنّ بعض أُولئك التجار يعملون في مجالات الزراعة والبناء والتشييد، مُبيّنةً أنّ بعضهم يستغل وجوده في الداخل وفقاً للتصريح الذي يملكه لعدة أيام في الأسبوع الواحد للعمل في مجال مهنته لكسب بعض المال، بهدف تحسين وضعهم الاقتصادي الذي تراجع بفعل الحصار الإسرائيلي وتدهور الاقتصاد الوطني والمحلي داخل غزة.

وأكّدت على أنّ هناك نحو 5 آلاف تاجر حصلوا على تصاريح للدخول إلى مناطق الـ"48"، لافتةً إلى أنه في الكثير من الأحيان يتم إلغاء تصاريح تجار، ومنحها لآخرين، دون أن يزداد العدد.

وبحسب المصادر، فإنّ الاحتلال كان يضع شروطًا محددة لمنح التجار تصاريح دخول، منها عمره أن لا يقل عن (44) عاماً، إلا أنه في الآونة الأخيرة أصبح يُسمح بدخول التجار ممن يملكون سجلاً تجارياً ويبلغ عمرهم (25) عاماً، لكنه يضع شروطًا تقييدية مختلفة.

وأضافت أنّ عدداً كبيراً من التجار قدموا مؤخراً الكثير من الطلبات لما يُسمى "الإدارة المدنية" بغزة للحصول على تصاريح، مُشيرةً إلى أنّ عدداً كبيراً من التجار الذين يبلغ عمرهم ما بين (25) إلى (30) عامًا يحصلون على سجل تجاري من وزارة الاقتصاد بغزة للسماح لهم بتقديم الطلبات بهدف الحصول على تصريح.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإنّ هناك خلافات في أوساط المؤسسة الأمنية والعسكرية والسياسية الإسرائيلية بشأن إدخال العمال من غزة، "إسرائيل" رفضت هذه الخطوة، وأبلغت حماس عبر الوسطاء رفضها لها، مع عدم ممانعتها عمل 5 آلاف عامل في المنطقة الصناعية (كارني) في حال تمت إعادة تشغيلها، وفق التفاهمات بدعمٍ قطريّ.