طالبت اللجنة القانونية والتواصل الدولي، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتحرك لحماية الأسرى والقدس ورفع الحصار، ووقف استهداف المتظاهرين في مسيرات العودة وكسر الحصار بغزة.

واستنكرت اللجنة، في بيان صحفي مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في مسيرة كسر الحصار بقطاع غزة في  الجمعة الـ 77 "جمعة المصالحة خيار شعبنا". 

ودعت اللجنة، إلى تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية والذي جري اقراره في الدورة (40) لمجلس حقوق الانسان.

وطالبت القيادة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلمياً في المسيرات إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، الأمر الذي من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.

كما طالبت هيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، لوقف قتل واستهداف المتظاهرين وحماية المدنيين الفلسطينيين.

 وأوصت الكل الوطني بالعمل من اجل استعادة الوحدة الوطنية على أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة والشراكة السياسية، وبلورة استراتيجية وطنية لمواجهة صفقة القرن ومخرجات مؤتمر المنامة، وباقي المخاطر والتحديات الوطنية، فأنها تطالب الرئيس والحكومة الفلسطينية للبدء الفوري بوقف الإجراءات العقابية عن قطاع غزة.

وأكّدت على أهمية توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين الفلسطينيين، والتصدي لأي محاولات لتكريس انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية، والعمل المشترك لتطوير وتعميم نموذج مسيرات العودة الكبرى والمقاومة الشعبية وتعظيم الاشتباك السياسي والقانوني والدبلوماسي مع الاحتلال الإسرائيلي.

وشجعت المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف وكافة المنظمات الدولية بالعمل على مساءلة ومحاسبة ومقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بوقف جرائم الحرب الإسرائيلية ورفع الحصار عن غزة.

واستحضرت ضرورة وقف الانتهاكات بحق الأسري في سجون الاحتلال، وجرائم الاستيطان الاستعماري، وسياسيات التمييز العنصري بحق الفلسطينيين في مناطق 48، وتهويد مدنية القدس الأماكن المقدسة، وضمان عودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194.