أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تصنيفها للمغرب عند  معدلة النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة بالنظر إلى مساعي تعزيز الميزانية.

وتقول الوكالة، إنها تعتقد أن خط الوقاية والسيولة الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2018 يدعم الاستقرار المالي الكلي للمغرب.

وأضافت أن تعديل النظرة المستقبلية يعكس توقعاتها بأن العجز في ميزانية من المنتظر أن يتحسن تدريجيا ليصل إلى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.

وأشارت إلى أن النمو الاقتصادي في المغرب يبقى عرضة لتقلبات الناتج الزراعي والتباطؤ الاقتصادي المستمر في أوروبا.

ونوهت ستاندرد أند بورز، أنه بالنظر إلى التزام الحكومة المغربية بخصخصة بعض الأصول في الفترة من 2019-2024 فإنها تتوقع تغيراً في صافي الدين العام للحكومة نحو الانخفاض بدءاً من 2019.