كشف وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم السبت، أنّ المبلغ الذي ستُحوله "إسرائيل" إلى خزينة السلطة والذي يُقدر بـ"مليار و800 مليون شيكل"، سيُمكن الحكومة من دفع رواتب الموظفين والمتأخرات ومتأخرات القطاع الخاص ودفع جزء من ديون البنوك الفلسطينية.

وقال الوزير مجدلاني في حديثٍ إذاعي: إنّ "الموقف الذي انتزعناه، حافظنا من خلاله على موقفنا الثابت بشأن رواتب الأسرى والشهداء"، مضيفًا: "هذا موقف سياسي لن نتراجع عنه ولم ندفع ثمناً سياسياً، لأننا متمسكون وسنظل نواصل دفع مخصصات الأسرى والشهداء حتى آخر قرش كما أكد الرئيس محمود عباس".

وتابع: "نجحنا في انتزاع جزء من أموالنا المحتجزة وهذا المبلغ سيحرك عجلة الاقتصاد الفلسطيني الذي عانى من الركود خلال الأشهر الماضية، وسيمكننا من دفع الرواتب والمتأخرة والمتأخرات للقطاع الخاص ودفع جزء من ديوننا للبنوك الفلسطينية، وسيساعدنا في عملية التنمية التي توقفت خلال الأشهر الماضية، خاصة في ظل التنمية التي تقودها الحكومة في مشاريع البنية التحتية والنفقات العامة التي تدفعها الدولة".

وبيّن مجدلاني أنّ إعادة تشكيل اللجان الفنية المشتركة واجتماعها يوم غد الأحد سوف يتيح فرصة كبيرة للمراقبة والتدقيق على الفواتير المالية التي كانت تخصم على الحكومة، كما سيُفتح الباب مجدداً على اتفاق باريس الاقتصادي "لأنه بحاجه إلى مراجعة لأن العديد من جوانبه مجحفة". وفق قوله.

يُذكر أنّ "إسرائيل" قررت في 17 فبراير الماضي خصم "11.3" مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء، وعلى ضوء ذلك قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدم استلام الأموال منقوصة. 

وفي أغسطس/ آب الماضي، حصلت السلطة الفلسطينية على إيرادات ضريبة البلو (المحروقات)، التي كانت تجبيها "إسرائيل" وتحوَّل مع أموال المقاصة، عن 7 شهور ماضية، بقيمة ملياري شيكل.

وكان رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، قد أعلن الجمعة الماضية، عن اتفاق مع "إسرائيل"، على تحويل دفعة من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية، مع بقاء الخلاف قائماً على رواتب عائلات الأسرى و الشهداء.