علّق المتحدث باسم موظفي تفريغات 2005، رامي أبو كرش اليوم السبت، على تصريحات وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني.

وقال أبو كرش على صفحته الرسمية "فيس بوك": إنّ "تصريحات د. أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية بشأن ما صرف لتفريغات 2005 هو مساعدة من وزارة التنمية الاجتماعية، جاء تأكيداً على صوابية الحراك الذي أعلنت عنه ونفذته اللجنة الوطنية لتعيينات 2005 فما فوق لجنة الطواريء".

وأضاف أبو كرش: "د. مجدلاني يرفض التعامل مع موظفي تفريغات 2005 على بند منحه وتطالب بالاحتكام لقانون قوى الأمن رقم 8 للعام 2008 وأن يتم إعادة حقوقنا الوظيفية القانونية كاملة وغير منقوصة كموظفين رسميين في الأجهزة الأمنية أسوة بزملائنا من تفريغات 2005 في الضفة الفلسطينية".

وتابع أبو كرش: "نحن في اللجنة الوطنية لتعيينات 2005 فما فوق لجنة الطواريء أعلنا تأجيل فعالية 10/6 بناءً على ضمانات قدمها لنا رئيس الحكومة د. محمد اشتية بأن يكون هناك حل جذري وإداري حسب نصوص القانون خلال مدة أقصاها أربعة شهور ونحن بدورنا رحبنا بهذا الوعد وقررنا إعطاء الفرصة للحكومة لتحقيق العدالة والمساواة والقانون.

وختم أبو كرش قوله: "مع احتفاظنا بحقنا بالاستمرار بحراكنا بأشكال إعلامية ولقاءات مع قيادات وحقوقيين وقانونيين وقيادات وطنية للتأكيد على الاسراع بالحل".

وأصدر وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم السبت، توضيحًا بشأن الرواتب التي صُرفت لموظفي تفريغات 2005، في شهر أكتوبر الحالي.

وقال مجدلاني في تصريحٍ وصل "خبر"؛ إن "موظفي تفريغات 2005 ما زالوا على بند الوزارة حتى الآن"، موضحًا أنّ راتب الـ (1500) شيكل الذي صرف لهم مؤخراً هو من الموازنة السنوية للوزارة.