كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، والمقررة بعد الانتخابات التشريعية مباشرة، كي لا يحدث هناك أي فراغ سياسي.
وأوضح مجدلاني في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن تحديد موعد إجراء الانتخابات مرهون بعمل اللجنة التي سيتم تشكيلها من تنفيذية منظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح الخميس المقبل.
وأضاف أن اللجنة ستحدد جدول أعمالها ضمن سقف زمني لإجراء ترتيباتها الخاصة بالانتخابات ليصار بعد إنجاز مهامها إلى إصدار الرئيس محمود عباس المرسوم الرئاسي بموعد إجرائها.
وأشار مجدلاني، إلى أن اللجنة ستنبثق عنها عدة لجان فرعية منها لجنة لإجراء الحوار الوطني ولجنة للاتصال مع الجانب الإسرائيلي لإجراء الانتخابات في القدس، ولجنة لإجراء الاتصالات الدولية.
كما وأكد على أن هناك اتصالات تجري مع الاتحاد الأوروبي بشأن إجراء الانتخابات في القدس خاصة أن هذا القرار لاقى ترحيبًا ودعمًا كبيرين من المجتمع الدولي.
أما فيما يتعلق باجتماعات عمل اللجان الفنية مع الجانب الإسرائيلي، أفاد مجدلاني بأن اللجنة ستواصل عملها اليوم، قائلًا: "إن الأزمة لم تنته مع الجانب الإسرائيلي بعد، وهي ما زالت قائمة على إجراءات الخصم الأحادية من قبله سواء كانت خصم 42 مليون شيكل شهريًا بزعم أنها رواتب للأسرى وعائلات الشهداء، وهناك خصومات أخرى تقوم بها سلطات الاحتلال بشكل أحادي بدون مراجعة كضريبة المعابر".
وفي ختام تصريح، أكد مجدلاني على أن نقاش ذلك يعتبر مؤشرًا جيدًا لتحصيل الأموال الفلسطينية، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية مبدأ التحكيم الدولي الذي بدأت به القيادة وقطعت شوطًا كبيرًا باتجاهه.
