أصدر وزير المالية المصري محمد معيط، منشوراً عاماً لجميع الجهات المندرجة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية والخدمية بشأن الحد الأدنى للأجور.
وشدد معيط على أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء القاضي برفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية في مصر من أول يوليو 2019 إلى ألفي جنيه شهريا (نحو 122 دولارا)، وحتى 7 آلاف جنيه (نحو 429 دولارا) للدرجات العليا.
وحذرت تعليمات وزير المالية المصري بالمنشور الجديد من تعرض المخالفين والمتقاعسين عن تنفيذ القرار، وتحويلهم فوراً للمساءلة القانونية، بحال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ أو عدم التطبيق السليم.
وكشفت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في حسابها على موقع "فيسبوك"، عن تلقي العديد من الشكاوى من بعض العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة، تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية، وهي شكاوى أيدتها طلبات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب (البرلمان).
وصرح وزير المالية بأنه أصدر تعليمات مشددة لجميع المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية استجابة لهذه الشكاوى وطلبات النواب.
ووجه محمد معيط جميع المراقبين والمراجعين الماليين في الجهات الحكومية المختلفة التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتحريك الحد الأدنى للدرجات الوظيفية.
