أكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن قيام الرئيس محمود عباس بتعيين السيد عزام الشوا محافظا لسلطة النقد الفلسطينية باطل حسب نصوص القانون الأساسي الفلسطيني.
وأشار بحر في بيان صحفي اليوم الاربعاء إلى أن النص القانوني يقضي بأن تعيين محافظ سلطة النقد يجب أن يتم عبر مرسوم من رئيس السلطة الفلسطينية، ويصادق عليه المجلس التشريعي الفلسطيني، ما يعني أن تعيين الشوا محافظا لسلطة النقد غير قانوني على الإطلاق كونه لم يحظَ بمصادقة المجلس التشريعي، وهذا امعانا من السيد محمود عباس في مخالفة احكام القانون الأساسي وقانون سلطة النقد الفلسطينية رقم (2) لسنة 1997م وتعديلاته.
ولفت بحر إلى أن هذه الخطوة تدور في إطار سلسلة الخطوات الانفرادية التي كرسها السيد عباس على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن السيد عباس يتعامل مع كافة القضايا الوطنية وشؤون السلطة الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني بشكل أحادي انفرادي بعيدا عن نصوص ومنطوق القانون الفلسطيني من جهة، وروح وتفاهمات واتفاقات المصالحة والتوافق الوطني من جهة أخرى.
وشدد بحر على أن الولاية القانونية والدستورية للسيد عباس قد انتهت في منصب الرئاسة، وأن استمراره في رئاسة السلطة الفلسطينية يعتبر اغتصابا للسلطة، ما يعني أن كافة القرارات والمراسيم الصادرة عن السيد عباس باطلة.
