أعلنت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، عن رفضها لممارسات مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشيلي، والتي لم تحول قاعدة بيانات جميع الشركات العاملة في مشاريع تتعلق بالمستوطنات في الأرض المحتلة الى مجلس حقوق الإنسان، ما يخالف قرار المجلس 31/36 (2016) وتنفيذ ما دعا إليه من أجل تقديم البيانات بشكل دوري له.

وأشارت الدائرة في بيان لها صدر اليوم الإثنين، إلى أن هناك مئتين وست شركات، غالبيتها إسرائيلية وأميركية، كانت قد تلقت مذكرات عام 2016 من قبل مجلس حقوق الإنسان لمراجعة ممارساتها التجارية المتعلقة بالمستوطنات في الأرض المحتلة، ما يلزمها تقديم قاعدة البيانات المتعلقة بهذه الشركات، من قبل باشيلي التي لم تقدمها قبل جلسة مجلس حقوق الإنسان في الدورة السابقة، ونتيجة لذلك فإن المجلس لن يتمكن من النظر في تنفيذ القرار قبل دورته المقبلة في مارس 2020.

وطالبت في بيانها، مجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة بالتحقيق في هذه القضية التي تتساوق مع سياسة الاحتلال وراعيته الإدارة الأميركية التي تصر على شرعنة الاستيطان والاحتلال وانتهاك كل القرارات والقوانين الدولية.

كما واستنكرت الدائرة قرار باشيلي بالتراجع عن تعهدها الخطي لرئيس مجلس حقوق الإنسان بكشف بيانات الشركات العاملة في المستوطنات وأسمائها وكل ما يخص هذه الشركات، ما يعتبر مسا بمكانة واستقلالية منصب مفوضة حقوق الإنسان التي من المفترض أن تكون أمينة عليه لا أن ترضخ لأجندات وسياسات أخرى تنتهك القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان.