أكّد القيادي في حركة فتح د. سفيان أبو زايدة، على أنّ "الحديث عن إجراء الانتخابات العامة التي أطلقها الرئيس محمود عباس من على منبر الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، وقبل ذلك مبادرة الفصائل الفلسطينية التي تدعو إلى إجراء انتخابات متزامنة، جعل ذلك كله يتصدر أجندة العمل الفلسطيني التي تعاني من فقر في القضايا المصيرية ومتخمة بالقضايا الصغيرة والتفصيلية".
وأوضح أبو زايدة في تصريح وصل وكالة "خبر" اليوم الثلاثاء، أنّه لا يوجد تصريح أو قرار أو موقف لأي مسؤول فلسطيني بغض النظر عن موقعه الوظيفي أو الحزبي يمكن أن يأخذه المواطن الفلسطيني على محمل الجد، خاصة فيما يتعلق بالمصالحة أو الانتخابات حيث سئم الناس هذين المصطلحين.
وأضاف: "هناك اختلافاً جوهرياً فيما يطالب فيه غالبية الفصائل الرئيسية والفاعلة في الساحة الفلسطينية، وبين ما يريده الرئيس عباس الذي يعتبر اللاعب الأساسي وموقفه وقراراته هي الأهم في هذه المرحله، وهو الذي بيده القرار بأن تجرى الانتخابات غداً أو بعد عام، أو تكون انتخابات تشريعية فقط أو انتخابات تشريعية و رئاسية".
وأشار أبو زايدة، إلى أنّ "الرئيس عباس وفي أكثر من محطة أوضح موقفه من إجراء الانتخابات، وهو إجراء انتخابات تشريعية، وانتخابات عامة كما أسماها دون تحديد مفهوم وآلية وأسس هذه الانتخابات"، مضيفاً: "لكن في كل الأحوال هو غير معني الآن بإجراء انتخابات رئاسية، على الأقل في المرحلة الحالية".
وتابع: "هامش التحرك الذي مُنح للجنة الانتخابات المركزية ورئيسها د. حنا ناصر هو التشاور مع الفصائل، وخاصة حماس، على إجراء انتخابات تشريعية وتأجيل اللانتخابات الرئاسية"، لافتاً إلى أن هذا الموقف كان في السابق وما زال ساري المفعول حتى آخر لقاء بين د. ناصر والرئيس عباس بعد عودته من الأمم المتحدة".
ونوّه إلى عدم الثقة بين الأطراف والشكوك في جدية إجراء الانتخابات، متابعاً: "هناك عقبات حقيقية ليس من المستحيل التغلب عليها إذا ما أدرك كل طرف أن الانتخابات ضرورة وطنية لإنقاذ ما تبقى من مشروعنا الوطني، ليس لأنها الحل السحري، ولكن لأنها خطوة ضرورية وهي قبل كل ذلك استحقاق وحق مسلوب منذ اثنى عشر عاماً".
وبيّن أبو زايدة، أن "أولى هذه العقبات هو الاتفاق على طبيعة هذه الانتخابات، هل هي تشريعية فقط أم انتخابات رئاسية أم انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، كما تطالب غالبية الفصائل والقوى".
ولفت إلى أنّ "ثاني هذه العقبات هو الاتفاق على شكل الانتخابات التشريعية، هل تكون على أساس النظام السابق نسبي ودوائر، أم تكون علـى أساس نسبي كامل كما يطالب الرئيس عباس وحركة فتح".
وأوضح أنّ "ثالث هذه العقبات هي الاتفاق على نزاهة هذه الانتخابات في ظل فقدان الثقة في ظل سيطرة حماس على غزة وفقدانها أي تأثير في الضفة، وكذلك الاتفاق على كل التفاصيل وخاصة الأمور القضائية والإدارية".
أما رابع هذه العقبات "هي الحكومة الإسرائيلية التي قد ترفض إجراء الانتخابات في القدس، وإن لم يتم إجراءها في القدس أو الاتفاق على آلية تتجاوز الجغرافيا والإجراءات الإسرائيلية سيكون من الصعب موافقة أي طرف فلسطيني المشاركة في انتخابات تستثني أهلنا في القدس".
وقال أبو زايدة: "حتى الآن القناعة في الشارع الفلسطيني، أن الحديث عن الانتخابات غير جدي وهو مجرد كسب للوقت من هذا الطرف أو ذاك وأن كلا الطرفين الأساسسين في هذه المعادلة، حماس و فتح غير معنيين بإجراء هذه الانتخابات".
وفيما يتعلق بموقف حماس من الانتخابات، أضاف: "هناك من يعتقد أن حماس غير متحمسة لإجراء هذه الانتخابات لأسباب تتعلق بوضعها الداخلي وتقديراتها أن وضعها خاصة في غزة لا يشجعها الإقدام على هذه الخطوة، لذلك يصرون على أن تكون الانتخابات متزامنه رغم إدراكهم بتوجهات الرئيس عباس أنه لا يريد إجراء انتخابات رئاسية في هذه المرحلة".
وأردف: "لذلك حماس اليوم تقف متسلحة بموقف الفصائل بإجراء انتخابات شاملة لتجديد كل الشرعيات ربما مع الدعاء أن يواصل الرئيس عباس تمسكه باجراء انتخابات تشريعية فقط".
واستدرك "الاعتقاد أيضاً بأنّ الرئيس عباس غير معني بإجراء هذه الانتخابات بما في ذلك انتخابات تشريعية فقط، وأن مطالبته لجنة الانتخابات المركزية بالاستعداد لإجراء الانتخابات التشريعية هو حديث غير جدي لإدراكه أن حماس وغالبية الفصائل تطالب بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية".
وتابع: "الملفت للنظر هو غياب التبرير أو التوضيح سواء من قبل حركة فتح أو الرئيس عباس لماذا يتم الحديث فقط عن انتخابات تشريعية أو عامة ولا يتم الحديث عن انتخابات رئاسية؟ لماذا لا يتم التوضيح للمواطن الفلسطيني ما هي الحكمة في ذلك أو ما هو المبرر في عدم تجديد شرعية رئيس السلطة التي انتهت منذ ما يقارب العشر سنوات؟ قد يكون هناك مبررات مقنعه للمواطن الفلسطيني الذي يريد ان يُسأل في رآيه ويمارس حقه في انتخاب من يمثله".
وختم أبو زايدة حديثه بالقول: "سواء رغبت حماس أو لم ترغب، وسواء رغبت فتح أو لم ترغب، الانتخابات حق للمواطن الفلسطيني مسلوب الإرادة منذ أكثر من عقد من زمان و يجب اعادة هذا الحق له، لأن المواطن الفسلطيني أهم من فتح وأهم من حماس وكلاهما جاء لاسترجاع حقوق هذا المواطن والحفاظ على كرامته".
