أعلنت الحكومة العراقية اليوم الأربعاء، عن إصدار حزمة جديدة من الإصلاحات، وذلك لمواجهة التظاهرات واستجابة لمطالب المتظاهرين، فيما أنهت وزارة الدفاع حالة الإنذار القصوى لدى الجيش وإعادتها إلى الحالة الطبيعية.

وأفادت مصادر إعلامية عراقية، بأن الحزمة الثانية من الإصلاحات تضمنت تشكيل لجنة عليا لتوزيع الأراضي السكنية، بالإضافة إلى تولي وزارة الكهرباء العراقية توزيع منظومات طاقة شمسية متكاملة على الأسر العراقية الفقيرة.

وأشارت المصادر، إلى أنه طوال الأيام الأخيرة من التظاهرات، بدا "الفساد" عنوانًا بارزًا أخرج العراقيين إلى شوارع العاصمة بغداد ومدناً أخرى، احتجاجًا على ممارسات يرون أنها تستنزف ثروة بلادهم الغنية.

ولم تكن المظاهرات التي بدأت الثلاثاء الماضي، الأولى من نوعها ضد الفساد في العراق، فقد شهدت مدينة البصرة جنوب البلاد خلال صيف 2018، مظاهرات مشابهة نددت بسوء الخدمات العامة والفساد، وطالبت بفرص عمل وإصلاحات في أجهزة الحكومة.

لكن المظاهرات الحالية، هي الأكثر دموية بشكل واضح، إذ أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة الآلاف بجروح، وفق إحصاءات رسمية.

يشار إلى أن الحكومة العراقية أصدرت السبت الماضي، سلسلة قرارات وصفتها بالمهمة، خلال جلسة استثنائية عقدت برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ردًا على مطالب المشاركين في الاحتجاجات.

وتضمنت القرارات الجديدة 17 فقرة، أبرزها تسهيل الحصول على أراض سكنية، وبناء وحدات جديدة، إضافة إلى منح 175 ألف دينار (نحو 145 دولارا) شهريا للعاطلين عن العمل، لمدة 3 أشهر، كما تضمنت القرارات إنشاء "مجمعات تسويقية" حديثة بمناطق تجارية في بغداد والمحافظات.

وتبدو حزمة "القرارات التصحيحية"، موجهة بشكل واضح لتحسين حياة المواطنين، وتخفيف آثار الفساد الذي ينهش العراق.

يذكر أنه على الرغم من غنى البلد بالثروات، لا يستطيع كثير من العراقيين توفير لقمة العيش، وقد احتل العراق المرتبة الثانية عشرة في لائحة الدول الأكثر فسادا في العالم، حسب تقارير منظمة الشفافية الدولية.