التقى وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأربعاء في القاهرة، مع مسؤولين مصريين لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة، ولتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين ودعم رؤية الحكومة الفلسطينية في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي.

وبحث الجانبان إمكانيات إبرام اتفاقيات للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة، من أجل تسهيل التجارة وزيادتها وتطويرها بين البلدين، واتفاقية لإنشاء وتطوير المناطق الصناعية والمناطق التكنولوجية الصناعية.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتقنـي لزيادة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والصناعية ومنتجات الثروات الحيوانية والثروات الطبيعية ذات المنشأ المحلي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم حركة الاستيراد والتصدير بين البلدين.

كما بحثا تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وإنشاء مشاريع استثمارية ووضع خطة عمل مشتركة تتضمن أوجه التعاون الاستثماري، وتم التأكيد على اهمية الاستمرار في تنفيذ القرار رقم 200 الصادر عن القمة العربية المنعقدة بالقاهرة عام 2000 والقاضي بتسهيل دخول المنتجات الفلسطينية وإعفائها من دفع الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل.

وأكد الطرفان على أهمية إنشاء اللجنة الاقتصادية الفلسطينية المصرية المشتركة، وتفعيل مجلس الأعمال المشترك وتبادل بعثات رجال الاعمال للقاء نظرائهم في البلدين.

وكشف الوزير العسيلي في تصريحاتٍ له أمس الثلاثاء، أن بضائع مصرية ستصل قريبًا إلى الأسواق الفلسطينية كبديل للمنتجات الإسرائيلية، كما سيتم تصدير منتجات وطنية إلى الأسواق المصرية.

وقال وزير الاقتصاد: "إننا سنرى قريباً منتجات وبضائع مصرية في الأسواق الفلسطينية بدلاً من المنتجات الإسرائيلية، وسنرى أيضاً بضائع فلسطينية بالأسواق المصرية"، مشيراً إلى أن هذا يأتي ضمن استراتيجية الحكومة للانفكاك عن الاقتصاد الاسرائيلي.

يُذكر أن اشتية، وصل مساء الإثنين الماضي، إلى العاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، بتوجيه من الرئيس محمود عباس، وبدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، لفتح آفاق التعاون بين فلسطين ومصر في كافة المجالات، وبما يعزز العلاقة الاستراتيجية مع العمق العربي وفتح آفاق اقتصادية لبداية الانفكاك التدريجي عن إسرائيل .