أقر المجلس التشريعي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، قانون "العقوبات البديلة" بالقراءة الأولى.
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول، خلال الجلسة التي عقدها التشريعي بمقره في مدينة غزة، إن "قانون العقوبات البديلة يكتسب أهمية باعتباره يُرسي إطاراً قانونياً لتقنين عقوبات للمحكوم عليهم بديلة عن العقوبات الأصلية تؤهلهم للانخراط في المجتمع بشكل إيجابي يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع، ويحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل".
وأضاف الغول: "على الرغم من الجوانب الإيجابية العديدة في قانون العقوبات الفلسطيني وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل وقانون الصلح الجزائي، إلا أن التجربة العملية والتطبيق الفعلي لأحكام القانون يُظهر بعض الثغرات والسلبيات، الأمر الذي اقتضي من المشرع التدخل لتنظيم سياسة تشريعية تنسجم مع الواقع والبيئة المحيطة آخذاً بما أوصت به بعض الدراسات التي أشارت إلى ذلك في توصياتها، وبما أخذت به بعض التشريعات المجاورة؛ لا سيما المشرع البحريني الذي أفرد قانونًا خاصًا بالعقوبات والتدابير البديلة".
وأكد النائب بالمجلس التشريعي، على أن القانون يسهم في التخفيف من التكدس داخل السجون الفلسطينية، إضافة إلى إسهامه المباشر في تخفيض النفقات الخاصة بالسجون والنزلاء فيها، كما يُسهم القانون في الاستفادة من الطاقات الشبابية والتخصصات العلمية والحرفية لدى النزلاء، ويسهم في إعادة إدماج النزلاء والمجرمين في المجتمع مع تعزيز دور الرقابة الأمنية على تحركاتهم والحد من التصرفات الإجرامية.
وبين الغول في ختام حديثه، أن القانون يضمن جبر الضرر حيث لا يمكن للمحكوم عليه الاستفادة من المزايا الواردة في ها القانون إلا بعد أن يكون قد قام بإصلاح الضرر الناشئ عن جريمته.
