أصدرت وزارة العمل في رام الله، اليوم الجمعة، توضيحًا بشأن مشروع غزة الطارئ "المال مقابل العمل ودعم العمل الحر".
وقالت الوزارة في بيانٍ صحفي: إنها "ليست الجهة المنفذة لمشروع غزة الطارئ "المال مقابل العمل ودعم العمل الحر"، الذي ينفذ في قطاع غزة بتمويل من البنك الدولي".
وأوضحت أن مؤسسة مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع واختيار الشركاء، وأسماء المستفيدين، مشيرًة إلى أن دور الوزارة يقتصر على اللجنة الاستشارية بجانب وزارتي المالية والتخطيط، والتنمية الاجتماعية، والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال.
وشددت الوزارة على أنه "ليس لها أي دور على الإطلاق في عملية اختيار المستفيدين أو الشركاء".
وأكدت التزامها بشكل كامل بالعمل على توفير البيئة اللازمة وتشجيع تنفيذ المشاريع التنموية والتشغيلية في كافة محافظات الوطن، خاصة في المحافظات الجنوبية التي تعاني من ارتفاع كبير في معدلات البطالة، بسبب الحصار الإسرائيلي.
