أكّدت الحكومة الفلسطينية برئاسة د. محمد اشتية، رفضها التهديدات الإسرائيلية بالعواقب الوخيمة المترتبة على قرار وقف استيراد "العجول" من السوق الإسرائيلية، وذلك بالتلويح بوقف إدخال المُنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، معتبرةً أنها استمراراً في سياسة الضم والاستيطان والتهويد التي يعتنقها قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، مساء اليوم السبت: "الحكومة متمسكة بحقها في تنويع مصادر استيرادها، وفق ما نص عليه اتفاق باريس الاقتصادي"، لافتاً إلى أنّها ستُواصل سعيها لإحلال البضائع والمُنتجات العربية محل المُنتجات الإسرائيلية، مثلما تُؤكّد استمرارها في شراء الخدمة الطبية من المستشفيات العربية في مصر والأردن بديلاً عن تلك المقدمة من المستشفيات الإسرائيلية.
وأضاف: "تابعت الحكومة التهديدات الإسرائيلية بـ"العواقب الوخيمة" التي ستترتب على قرارها وقف استيراد العجول من السوق الإسرائيلية، وذلك بالتلويح بوقف إدخال المُنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، رداً على تلك الخطوة التي تندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية للانفكاك التدريجي عن الاحتلال".
وختم ملحم حديثه، بالقول: "تابعت الحكومة مظاهرة الشاحنات التي نظمها مربو العجول والمواشي في إسرائيل أمس مطالبين بالضغط على الحكومة الفلسطينية للتراجع عن قرارها نظراً لما ترتب على تلك الخطوة من خسائر اقتصادية فادحة أصابت هذا القطاع الحيوي في إسرائيل، مثلما تابعت الحكومة قبل ذلك احتجاج إدارة مستشفى هداسا على قرارها وقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية".
يُذكر أنّ منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق الميجر جنرال كميل أبو ركن، أبلغ اليوم السبت، نظرائه في السلطة الوطنية الفلسطينية، أنه إذا لم تتوقف المقاطعة الاقتصادية من قبل السلطة فيما يتعلق باستيراد الأبقار والمواشي من السوق الإسرائيلية، سيترتب على ذلك عواقب وخيمة.
