تحدث البروفيسور الإسرائيلي أفيخاي شناير من جامعة بار إيلان اليوم الأحد، عن نقل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية.

وادعى في مقابلة صحفية، بأنّ نقل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية سيُقلل من انخفاض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، بجانب ارتفاع معدلات البطالة في الضفة الغربة إلى 18%، خاصة في أوساط الشبان الصغار.

وأضاف: "الحكومة الفلسطينية تعتمد في إدارة أزمتها المالية على الديون المحلية، وكل ارتفاع إضافي في معدلات البطالة سيكون له آثار خطيرة على أرض الواقع".

وأردف: "لسنا بعيدين من الواقع الذي يشهد أن تقصم القشة ظهر البعير، وهذا السبب الأساسي الذي جعل الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعود للقبول باستلام أموال المقاصة المقتطعة من إسرائيل؛ لأنه لم يعد لديه خيارات إضافية، فالميزانية الفلسطينية العامة وصلت مستوى من الحضيض، وحتى بعد أنّ تحصل السلطة على ضرائبها، فإن هذا العام لن يحمل أخبارا سارة للسلطة الفلسطينية".

وقال: "من دعا من الإسرائيليين إلى سن قانون تقليص أموال الضرائب يعرضون اليوم موافقة أبو مازن أخيراً على استلام أموال المقاصة بأنّه إنجاز إسرائيلي لمواجهة العمليات المسلحة، وعدم إعطاء الأسرى والشهداء مستحقاتهم المالية".

واستدرك: "الوضع الناشئ حالياً ليس جديداً، ففي أكتوبر 2011 أثناء إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وخلال سيطرة الجمهوريين على الكونغرس، حذر قائد كتيبة الضفة الغربية في الجيش الإسرائيلي الجنرال نيتسان ألون من التبعات الخطيرة على الواقع الأمني؛ بسبب توقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية".

وتابع: "استمرار المساعدات المالية المقدمة للسلطة الفلسطينية يؤثر إيجاباً على استقرار المنطقة، وفي ظل عدم وجود أفق سياسي فإنّ التعاون الأمني سيبقى معرضا للخطر؛ لأننا لا نستطيع القيام بمهامنا فقط من خلال الوسائل العسكرية، فالدبلوماسية والاقتصاد من الأدوات المساعدة جداً لنا".

يُذكر أنّ الحكومة الفلسطينية تسلمت الأحد الماضي، مبلغ 1.5 مليار شيكل (426.1 مليون دولار)، من أموال الضرائب أو ما تعرف بالمقاصة، المعلقة لدى إسرائيل منذ فبراير/ شباط 2019.