أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية أن المؤشرات المبدئية للأداء المالي في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 تشير إلى تحقيق فائض أولى قيمته 7.1 مليار جنيه (437.7 مليون دولار).

وكان الفائض الأولي، الذي لا يتضمن مدفوعات الديون، بلغ 7.2 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية السابقة 2018-2019. 

وتستهدف مصر عجزاً في الميزانية نسبته 7.2 بالمئة في السنة المالية الحالية، انخفاضا من 8.2 بالمئة في 2018-2019، وتحقيق فائض أولي 124 مليار جنيه، ارتفاعاً من 104 مليارات في السنة السابقة، بما يعادل 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي وقت سابق، توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد مصر 5.8 بالمئة في السنة المالية الحالية، بانخفاض طفيف عن هدف الحكومة البالغ 5.9 بالمئة، لكن بما يتوافق مع توقع البنك قبل 6 أشهر.

ورفع البنك أيضا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في السنة المالية الماضية إلى 5.6 بالمئة من 5.5 بالمئة، متواكبا مع تقديرات الحكومة.

وقال البنك الدولي في مذكرة "حافظت مصر على نموها القوي، مع تحسن نواتج المالية العامة، واستقرار موازين المعاملات الخارجية عند مستويات مواتية بشكل عام".

ويتوقع البنك أن يرتفع النمو إلى 6 بالمئة في السنة المالية 2020-2021، مفترضا استمرار الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي، وتحسن بيئة الأعمال.