البت وزارة وزارة الخارجية والمغتربين مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والدول كافة التعامل مع هذه الانتهاكات التي ترتقي لمستوى الجرائم بمنتهى الجدية، والتوقف عند نتائجها وتداعياتها الخطيرة وسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وغطرسة عصابات المستوطنين الارهابية.

كما دعت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين وفي مقدمتها القرار2334 .

وأدانت إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتزامها بناء 250 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين جنوب وشرق بيت لحم.

كما استنكرت مصادرة قوات الاحتلال لعشرات الدونمات من أراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم لصالح التوسع الاستيطاني وبناء وحدات استيطاني جديدة.

واعتبرت أن هذه التدابير الاستعمارية تندرج في اطار مخططات الاحتلال الهادفة لفصل القدس بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وتحويل التجمعات والمدن الفلسطينية الى "كنتونات" مفصولة بعضها عن بعض ومرتبطة بالعمق الاسرائيلي، بما يؤدي الى تعميق المد الاستيطاني باتجاه الاغوار في الشرق، ومحو الخط الاخضر من الجهة الغربية.

وأدانت اعتداءات المستوطنين الارهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم كما حصل صبيحة هذا اليوم في قرية مردا بمحافظة سلفيت، وقيام عصاباتهم مجددا بالاعتداء على المسن السبعيني فضل حمدان عندما تصدى لهم خلال سرقة ثمار الزيتون في قرية الجبعة جنوب بيت لحم.

وقالت: "إنّ الصمت الدولي على ما ترتكبه دولة الاحتلال من جرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم وصل مرحلة خطيرة، تدفع الاحتلال وأذرعه المختلفة لارتكاب المزيد من الجرائم الواسعة، ما يستدعي صحوة ضمير واخلاق دولية كفيلة بترميم ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة في قدرتها على تحمل مسؤولياتها القانونية اتجاه شعبنا، والقيام بالتزاماتها لحل الصراعات بالطرق السياسية".