نظَّم آلاف المواطنين الجزائريين اليوم الأحد، تظاهرة احتجاجًا على قانون جديد للمحروقات من المقرر أن يقوم مجلس الوزراء بدراسته مساء اليوم، معتبرين أنّه يشكّل رضوخاً للشركات الأجنبية.

واحتشد المتظاهرون في الشوارع تنديداً بمشروع قانون للمحروقات في هذا البلد الغني بالنفط.

وردد المتظاهرون عبارات "خونة، تبيعون البلاد"، و"قانون المحروقات إلى النفايات" و"الشعب يرفض هذا القانون"، حيث تجمعوا في مكان قريب من مقر البرلمان التي قطعت سيارات الشرطة وشرطة مكافحة الشغب الطرقات المؤدية إليه.

ويناقش مضمون مشروع القانون منذ أسابيع رغم أنه لم ينشر رسمياً بعد.

وأشار وزير الطاقة محمد عرقاب الأسبوع الماضي إلى محادثات مع "شركات كبرى"، مُوضحاً أنّ وجود "نقطتين مهمتين" يجب العمل على "تحسينهما" في القانون.

وتنتج الجزائر 1.2 مليون برميل نفط في اليوم، حيث تُمثل عائدات المحروقات نسبة 95% من إيراداتها الخارجية وتسهم في 60% من ميزانية الدولة.

وقال محمد وهو متظاهر خمسيني وسط تصفيق الحضور: إنّه "إذا مر هذا القانون، يجب نشر أسماء جميع النواب الذين صوتوا لصالحه من أجل محاكمتهم حين يستعيد البلد سيادته".

وضمَّ الحشد رجالاً ونساء من مختلف الأعمار وجامعيين وموظفين و عاطلين عن العمل، متهمين الحكومة المسؤولة عن تصريف الأعمال بمحاولة فرض القانون. ومن المقرر أن تشهد الجزائر انتخابات رئاسية في ديسمبر المقبل.

وكُتب على أحد اللافتات: "نقول للخارج +الجزائر ليست للبيع+"، و"قانون المحروقات، قانون العار".

يُذكر أنّ الجزائر تشهد منذ 22  فبراير حراكاً احتجاجياً دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل بعد 20 عاماً من الحكم، ولا زالت البلاد تشهد تظاهرات أسبوعية كل ثلاثاء وجمعة، يُطالب المحتجون فيها برحيل "النظام".