كشفت وزارة الداخلية برام الله حقيقة تجميد أو إلغاء حسابات عدد من الجمعيات الخيرية في قطاع غزة، نافيةً ما ورد في بيان شبكة المنظمات الأهلية.
من جهته، قال مدير عام المنظمات الأهلية والشؤون العامة عبد الناصر الصيرفي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنّ وزارة الداخلية ليست صاحبة الاختصاص في إلزام المصارف العاملة في دولة فلسطين بإغلاق أو تجميد أي حساب بنكي لأي جمعية أو هيئة مسجلة لدينا.
وبيّن الصيرفي أن دور الوزارة يقتصر فقط على منح كتاب اعتماد لجنة مالية للجمعية لغايات فتح حساب بنكي لدى المصرف المعتمد من قبل الجمعية، وبموجب أحكام المادة (46) من قانون سلطة النقد رقم (2) لسنة (1997) هي الجهة التي تمارس الرقابة على المصارف، ولها سلطة الإشراف والتفتيش عليها، وذلك لتتأكد عن مدى تقيدها بأحكام القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عنها.
وشدد على أن الجهة المسؤولة الوحيدة عن متابعة الحسابات البنكية الموجودة لدى المصارف العاملة في فلسطين هي سلطة النقد؛ باعتبارها صاحبة الإشراف والرقابة والتدقيق على عمل المصارف، وذلك للتأكد من مدى التزامها بقرارات وتعليمات سلطة النقد.
كما استنكر الصيرفي بيان الشبكة باعتباره يدخل في إطار الأخبار المزيفة التي تهدف إلى توتير الأجواء، داعياً الجهات كافة إلى الحصول على المعلومة الصحيحة من خلال وزارة الداخلية.
وكانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية قد حذرت الإثنين الماضي، من تداعيات استمرار وزارة الداخلية في رام الله بتجميد حسابات عشرات المنظمات الأهلية في قطاع غزة.
وقالت الشبكة في بيانٍ وصل وكالة "خبر": إنها "تلقت عديد من الشكاوى من المنظمات الأهلية في القطاع حول تجميد حساباتها البنكية في البنوك العاملة بقطاع غزّة الأمر الذي يهدد الخدمات التي تقدمها وكذلك التزاماتها تجاه قطاعات المستفيدين والموردين والممولين، ويقوّض دورها في تعزيز صمود المواطنين".
وبيّنت أنّ بعض البنوك العاملة في غزّة ترفض فتح حسابات بنكية للمنظمات الأهلية المسجلة حديثًا على الرغم من حصولها على شهادات التسجيل المطلوبة من وزارة الداخلية برام الله.
