شهدت العلاقات الاقتصادية السعودية- الروسية قفزات كبيرة، خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أدى إلى نمو التبادل التجاري بين البلدين، بأكثر من 22 في المئة العام الماضي.

ونما التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات العشر الأخيرة بأكثر من الضعف لتقترب حصيلة هذا التبادل لمستويات الـ13 مليار دولار.

وجاء إطلاق صندوق الاستثمار السعودي الروسي المشترك في عام 2017 لينقل العلاقات الاستثمارية بين الرياض وموسكو إلى مرحلة جديدة، فالصندوق الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار يعمل اليوم على تنفيذ أكثر من 30 مشروعا مشتركا بقيمة إجمالية تقارب المليارين ونصف المليار دولار.

واليوم يشارك صندوق الاستثمارات العامة السعودي في تنفيذ مشاريع هامة في روسيا كإنشاء أكبر حديقة تكنولوجية وتطوير مؤسسة"بي إل تي" التي تعد واحدة من أبرز مشغلي الخدمات اللوجستية، وفي الوقت نفسه تتجه الشركات الروسية إلى تعزيز وجودها في المملكة من خلال تجهيز برنامج لتوسيع تصدير المنتجات الزراعية للمملكة ودراسة إمكانية بناء مجمع بيتروكيميائي.

وكانت مشاريع الطاقة حاضرة وبقوة في علاقات البلدين بالسنوات الأخيرة، فالبلدان اللذان يستحوذان على 21 في المئة من إنتاج النفط العالمي ونحو ربع احتياطيات النفط العالمية، وقد شكلا معا اللاعب الرئيسي في اتفاقية "أوبك+" لخفض الإنتاج.

وتوقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، زيادة حجم التبادل التجاري مع السعودية، بـ34 في المئة هذا العام، وأشار في كلمته بالمنتدى الروسي السعودي لرجال الأعمال، إلى أن عددا كبيرا من الشركات الروسية، جاهز للتعاون مع الجانب السعودي.

كما كشف عن خطط لزيادة التعاون مع الجانب السعودي في القطاع الزراعي، إلى ملياري دولار، مقارنة بنحو 500 مليون دولار حاليا.

وفي السياق ذاته، أوضح وزير الطاقة الروسي، أن شركة "غازبروم" الروسية، مهتمة بالتعاون مع الشركات السعودية في مجال الغاز الطبيعي، وأن شركات نفط وغاز روسية كثيرة، تبدي اهتماما بالتعاون مع الشركات السعودية.

وتمثل روسيا سوقا واعدة لكثير من المستثمرين الأجانب، حيث تشير أرقام صادرة عن وزارة التنمية الاقتصادية، ونشرتها وسائل إعلام روسية، إلى وصول حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد ما بين 20 و25 مليار دولار.

كذلك أظهرت بيانات رسمية أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي نالت موافقة الحكومة الروسية وجرى ضخها في شركات وطنية ارتفعت في العام الماضي بنسبة 40 في المئة مقارنة بسنة 2017.

ويرجع تنامي الاستثمارات في روسيا إلى أسباب عديدة أهمها موقع البلاد الجغرافي الاستراتيجي ومساحتها العملاقة، فضلا عن التطور الكبير في الصناعة والبنى التحتية والنظام المالي، هذا إلى جانب غناها بالمناطق الطبيعية ذات المخزون الهائل من المعادن، والإمكانيات الصناعية العظيمة فيها.