أدانت اللجنة القانونية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح "ساحة غزة" اليوم الثلاثاء، ما قامت به السلطة الفلسطينية في رام الله بتجميد الحسابات البنكية الخاصة ببعض المؤسسات والمنظمات الخيرية والأهلية في قطاع غزة.

وأدانت اللجنة في بيان قانوني ورد وكالة خبر" نسخة عنه، ما قامت به السلطة الفلسطينية في رام الله بتجميد الحسابات البنكية الخاصة ببعض المؤسسات والمنظمات الخيرية والأهلية في قطاع غزة بطريقة مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 دون الحصول على حكم قضائي بذلك من السلطة القضائية الفلسطينية.

وقالت: "تضاف هذه الجريمة لسلسة الجرائم الإنسانية التي ترتكبها السلطة الفلسطينية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من شهداء وجرحى وأسرى وايتام و ذو الإحتياجات الخاصة والمرضى".

ودعت اللجنة القانونية في بيانها منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية إلى الضغط على السلطة الفلسطينية ممثلة بالرئيس الفلسطيني لوقف هذه الإجراءات غير القانونية وإلغاء القرارات الصادرة بتجميد الحسابات البنكية لهذه المؤسسات والمنظمات الأهلية الفلسطينية.