قال الناطق باسم تفريغات 2005، رامي أبو كرش، إنّ مستحقات موظفي تفريغات 2005 المترتبة على الحكومة ووزارة المالية منذ 18 شهراً بلغت 15 ألف شيقل.

وأضاف أبو كرش في تصريح خاص بوكالة "خبر" اليوم الثلاثاء: "لا ننتظر من الحكومة أنّ تتحدث إنّ كانت ستصرف المستحقات أم لا، طالما أنّ الخصم جاء في ظل أزمة مالية".

وطالب أبو كرش السلطة الوطنية الفلسطينية بإعادة ما تم خصمه من رواتبهم من قبل الحكومة في ظل الأزمة المالية بدون أي وعودات أو تصريحات لا يتم تطبيقها على أرض الواقع.

وأكّد على أنّ المستحقات حقوق مكتسبة وواجبة الدفع، لذلك يتعين على وزارة المالية أن تصرف مستحقات تفريغات 2005 أسوةً بكافة الموظفين، لافتاً إلى أنّ استثنائهم يضع الحكومة في مربع الاتهام بممارسة التمييز الجغرافي والعنصري كما مارسته سابقاً حكومة الحمد الله.

وتابع أبو كرش: "ننتظر ما سيحدث يوم الخميس ونأمل أنّ يتم صرف كافة المستحقات المترتبة على الحكومة لكافة الموظفين، سواء عسكريين أو مدنيين أو شهداء أو جرحى أو تفريغات 2005".

ودعا إلى جدولة المستحقات المالية المترتبة لجميع الموظفين الذي طالهم الخصم من تاريخ شهر 4 للعام 2017 وليس قبل سبعة شهور فقط، مُنوّهاً إلى أنّه جرى حجب رواتب بعض الموظفين في شهر يناير المنصرم بحجج عدم إلتزامهم بالشرعية بتقارير كيدية، إلا أنّه بعد التحري تبيّن أنّ المعلومات لا أساس لها من الصحة، وتم إعادة صرف رواتبهم دون احتساب الأشهر التي حُجبت بها الرواتب.

وبيّن أبو كرش أنّ وزارة المالية مُطالبة بالإفصاح عن مصير الأموال المستحقة لهؤلاء الموظفين، داعياً إلى  إعادة صرف رواتبهم بأثر رجعي.

وختم حديثه، بالقول: إنّ "بعض الموظفين تلقوا راتب قدره 1000 شيقل فقط، علماً بأنّ المنحة المستحقة لهم هي 1500 شيقل"، مُشدّداً على ضرورة كشف وزارة المالية عن مصير أموال الموظفين وخاصة تفريغات 2005.

يُذكر أنّ وزارة المالية برام الله، أعلنت أمس الإثنين، أنها ستقوم بسداد المتأخرات المترصدة من الرواتب الشهرية لصالح موظفي القطاع العام على مدار الستة أشهر الماضية، موضحةً أنّه "سيتم سداد مجموع متأخرات رواتب ثلاثة أشهر وهي (نيسان، أيار، حزيران)، دفعة واحدة يوم الخميس الموافق 17/10/2019".