"الديمقراطية" تستنكر سياسة التمييز بحقّ موظفي غزة وتفريغات 2005

الديمقراطية
حجم الخط

غزة - وكالة خبر

استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، سياسة التمييز والإجحاف بحقّ موظفي قطاع غزة وتفريغات 2005 لدى السلطة الفلسطينية.

ودعت الديمقراطية، في بيان صحفي ورد وكالة "خبر"، نسخة عنه، لإنصاف موظفي حكومة السلطة الفلسطينية بقطاع غزة مالياً وإدارياً.

وعبرت عن استهجانها الشديد، لاستمرار سياسة التمييز والإجحاف بحق الموظفين العموميين في قطاع غزة وعدم مساواتهم بنظرائهم في الضفة الفلسطينية.

وقالت: "لا يعقل أن ينعكس حل مشكلة أموال المقاصة بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي إيجاباً على موظفي السلطة الفلسطينية في الضفة الفلسطينية بعودة رواتبهم بنسبة 100% وصرف مستحقاتهم المالية، فيما يُترك موظفو قطاع غزة تحت سيف الإجراءات العقابية للسلطة ودون حل لمشكلة الخصومات التي تطال رواتبهم بل يُحال عدد كبير منهم للتقاعد المالي".
 
وأضافت: "قانون الخدمة المدنية هو قانون جامع لموظفي السلطة الفلسطينية سواء في الضفة أو غزة، ولا يمكن التمييز سواء في علاوات الموظفين أو صرف نسبة رواتبهم وسوى ذلك.

ودعت الجبهة رئيس حكومة السلطة الفلسطينية محمد اشتية لترجمة أقواله إلى أفعال بإنصاف موظفي الوظيفة العمومية في قطاع غزة، بوقف الإجراءات العقابية بحقهم وعودة مستحقاتهم المالية المحتجزة لدى حكومة السلطة وإنصافهم إدارياً وصرف رواتبهم أسوة بنظرائهم في الضفة الفلسطينية. مبينةً أن سياسة الإجحاف والتمييز لحقت بموظفي غزة في آذار (مارس) 2017 وليس تزامناً مع وقف أموال المقاصة في شباط (فبراير) 2019.

وطالبت بوقف سياسة الإجحاف بحق موظفي الأجهزة الأمنية تفريغات 2005 فما فوق وإنهاء معاناتهم المتواصلة لنحو 12 عاماً بالعمل على تثبيتهم واعتمادهم كموظفين رسميين أسوة بغيرهم من موظفي السلطة الفلسطينية.

في وقت سابق، قال الناطق باسم تفريغات 2005 رامي أبو كرش، إنّ مستحقات موظفي تفريغات 2005 المترتبة على الحكومة ووزارة المالية منذ 18 شهراً بلغت 15 ألف شيقل.

وأضاف أبو كرش في تصريح خاص بوكالة "خبر" اليوم الثلاثاء: "لا ننتظر من الحكومة أنّ تتحدث إنّ كانت ستصرف المستحقات أم لا، طالما أنّ الخصم جاء في ظل أزمة مالية"، مطالبًا بإعادة ما تم خصمه من رواتبهم من قبل الحكومة في ظل الأزمة المالية بدون أي وعودات أو تصريحات لا يتم تطبيقها على أرض الواقع. 

وتابع أبو كرش: "ننتظر ما سيحدث يوم الخميس ونأمل أنّ يتم صرف كافة المستحقات المترتبة على الحكومة لكافة الموظفين، سواء عسكريين أو مدنيين أو شهداء أو جرحى أو تفريغات 2005".

وبيّن أنّ وزارة المالية مُطالبة بالإفصاح عن مصير الأموال المستحقة لهؤلاء الموظفين، داعياً إلى  إعادة صرف رواتبهم بأثر رجعي.

وختم حديثه، بالقول: "إنّ بعض الموظفين تلقوا راتب قدره 1000 شيقل فقط، علماً بأنّ المنحة المستحقة لهم هي 1500 شيقل"، مُشدّداً على ضرورة كشف وزارة المالية عن مصير أموال الموظفين وخاصة تفريغات 2005.