الأحمد: فلسطين وشعبها هم الضحية الأولى لانتهاكات القانون الدولي

الأحمد والبرلمان الددولي
حجم الخط

بلغراد - وكالة خبر

دعا رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني المشارك في أعمال الدورة 141 للاتحاد البرلماني الدولي في بلغراد، عزام الأحمد، أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي، إلى إلزام حكوماتهم بالقوانين الدولية وتنفيذها وعدم الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا والنزاعات والخلافات بين الدول وربط الأفعال بالأقوال، وعدم التردد في إنفاذ العدالة الدولية دون محاباة أو تمييز أو انتقائية.

وقال الأحمد في كلمة فلسطين التي ألقاها اليوم الأربعاء، أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي: "إن فلسطين وشعبها هم الضحية الأولى لانتهاكات القانون الدولي وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الخاصة بالقضية الفلسطينية"، مطالباً بالكف عن اتباع سياسة المعايير المزدوجة والتناقض في التعامل مع تطبيق القانون الدولي والقرارات الدولية عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: "إن تلك السياسة التي تنتهجها إدارة الرئيس الاميركي ترمب من أبرز الشواهد على تلك السياسات التي تهدد بكارثة عالمية قانونية وأخلاقية، من خلال الجرائم والانتهاكات لحقوق الانسان في فلسطين والتي ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلي تحت مظلة الدعم الأميركي لها، خاصة نقل السفارة الأميركية للقدس واعتبارها عاصمة للاحتلال، وقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني ووكالة الأونروا ومحاولة تصفيتها والتنكر للأسس والقرارات التي قامت عليها لرعاية اللاجئين الفلسطينيين حتى يعودوا إلى وطنهم وبيوتهم التي أجبروا على الخروج منها وفقًا لقرار الأمم المتحدة رقم 194، إلى جانب تنكرها لمئات القرارات الخاصة بفلسطين بما في ذلك قرارات مجلس الامن التي بلغت 72 قرارًا والتي لم ينفذ منها قرار واحد".

وتابع الأحمد مخاطبًا برلمانيي العالم الذين يناقشون سبل تعزيز القانون الدولي: "إن تلك الانتهاكات ما زالت تجري وقد مضى سبعون عاماً على اتفاقيات جنيف الأربع التي تعد ركنًا هاماً في النظام الدولي وأساسًا للعلاقات الدولية خلال الحروب والنزاعات"، مشددًا على أن إخفاق المجتمع الدولي في تفعيل وتنفيذ قراراته الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة شكلّت المدخل الاساسي لانتهاك حقوق الانسان وتجاوز القانون الدولي.

وتساءل الأحمد: "كيف نفهم أن هناك دولًا كبرى اعضاء في مجلس الأمن الدولي شاركت بصياغة المئات من قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية سواء في رفضها لسياسة الاستيطان وهدم ومصادرة بيوت المواطنين واحتجاز آلاف الاسرى بمن فيهم مئات الاطفال، ومحاولات تغيير معالم القدس الشرقية والاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ونفس هذه الدول تعترف بحل الدولتين وحتى الآن لم تقم بالاعتراف الكامل بدولة فلسطين".

وأردف: "‘ننا ندعوكم كبرلمانيين الى تعزيز الالتزام بالقانون الدولي كل في بلده اولا، والزام حكوماتكم بذلك، ووضع الآليات البرلمانية من أجل تحقيق ذلك، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية على الصعيد الدولي لتحقيق ذلك".

وطالب أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي بدعم ومساندة شعبنا الفلسطيني في نضاله، من أجل ممارسة حقه في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال لأرض وطنه والتصدي لسياسة "الابرتهايد" التي تعمل إسرائيل على إعادتها في فلسطين، داعياً إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وعقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الامم المتحدة لتنفيذ قراراتها الخاصة بفلسطين بمشاركة دولية واسعة وانهاء سياسة القطب الواحد التي تنتهجها الولايات المتحدة الاميركية.

وأضاف: "التنمية والرخاء والعدالة وتعميق اسس الديمقراطية والتعاون بين الشعوب وصيانة حقوق الإنسان لا يلتقوا مع الاحتلال والعنصرية والقهر والظلام والاستغلال، وكرامة الشعوب لا تقدر بثمن".

واختتم الأحمد حديثه، قائلاً: "رغم معاناة شعبنا وكل ما ارتكب ويرتكب بحقه، ورغم تهديد نتنياهو بضم معظم الاراضي الفلسطينية إلى إسرائيل وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، إلا أننا سنبقى مؤمنين بالسلام العادل والدائم، ونستمر في نضالنا وفق مبادئ الأمم المتحدة وميثاقها حتى ننهي الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا ونجسد السيادة فوقها، وتطوير قرار الأمم المتحدة رقم 67/19 بقبول دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية عضوًا مراقبًا في الأمم المتحدة إلى عضوية كاملة".