أكّد المكتب الإعلامي لقائد التيار الإصلاحي بحركة فتح، النائب محمد دحلان، على موقف التيار الثابت بضرورة إجراء الانتخابات وتجديد كل الشرعيات في مختلف المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها الرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني، على قاعدة التوافق الوطني من أجل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، بما يتلاءم مع مواجهة التحديات والأخطار المحدقة بالقضية الوطنية الفلسطينية.
جاء ذلك اليوم الأربعاء في بيان وصل وكالة "خبر" صادر عن مكتب النائب محمد دحلان، تعقيباً على تصريحات القيادي بالتيار أشرف جمعة بشأن توحيد حركة فتح وخوض الانتخابات القادمة بشكلٍ موحد.
وأشار دحلان في بيان مكتبه الإعلامي إلى أنّ العمل الوطني الفلسطيني بحاجة إلى مراجعة شاملة و تغييرات عميقة تؤهل إعادة بناء المؤسسات الوطنية بما يليق بشعبنا وحجم المخاطر المحدقة بقضيتنا العادلة .
وأضاف: "انطلاقاً من ذلك نرى بأن الترويج لإعادة ترشيح الأخ محمود عباس لانتخابات رئاسية جديدة هدفه تكريس الوضع الراهن، وتجذير حالة الخنوع الانصياع لمتطلبات المحتل، إلى جانب إدامة وإدارة الانقسام الوطني، وذلك واقع يحاول الأخ محمود عباس وقلة محيطة به تكريسه على المدى الطويل وهو لا ما نقبل مطلقاً".
وشدّد دحلان على أنّه "لن يتم القبول بتجريب المجرب بعد مسلسل الإخفاقات المتكررة في الأداء السياسي والوطني والإداري والمالي"، موضحاً أنّ إعادة ترشيح عباس بهذا العمر والحالة الصحية لا تجعله مؤهلاً لأداء مهام رئاسية في السنوات القادمة، وباعتبار أن حركة عظيمة كحركة فتح ليست عاقراً، وأن بامكانها، وعبر وسائل ديمقراطية اختيار قيادة جديدة لكل تلك المهام الخطيرة.
وتابع: "حدّد مراراً وتكرارًا تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح موقفه من المشاركة في الانتخابات، حتى لو كانت تشريعية فقط، إنّ حظي المقترح باجماع وطني، بأنّه لن يخرج عن هذا الإجماع".
وفي ختام البيان جدّدَ دحلان التأكيد على أولوية المشاركة في الانتخابات ضمن قائمة فتحاوية واحدة، لا إقصاء فيها ولا تهميش، مُنوّهاً في ذات الوقت إلى أنّه في حال رفض عباس لوحدة فتح، فإن التيار جادٌ في تشكيل قائمة انتخابية ضمن تيارٍ وطنيٍ عريض، يُكرس من خلالها برنامجه الداعي للشراكة السياسية على قاعدة فلسطين أولاً.
