أصدرت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الخميس، تعميمًا لمؤسسات الإقراض العاملة في فلسطين، حول دفع مستحقات الموظفين العموميين في الضفة الغربية وقطاع غزّة، عن أشهر "أبريل، مايو، يونيو" الماضية.
وقال مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون: إنّ "التعميم يتضمن بندين رئيسيين، بحيث ينص البند الأول على ألا تزيد نسبة الخصم عن 50 % لتسديد الالتزامات القائمة على موظفي القطاع العام حتى نهاية شهر يونيو، أما البند الثاني يتعلق بالموظفين الذين وقعوا على عقود "جاري مدين" أو تأجيل وجدولة خلال الأزمة".
وأكّد على أنّه سيتم تطبيق الشروط والأحكام الواردة في عقود التسهيلات التي وقعوا عليها وبالتالي يمكن أنّ يتم الخصم بشكلٍ كامل للمستحقات، لأنّ هذا شرط كان منصوص عليه في العقود.
وأوضح فرعون أنّه لن يتم خصم عمولات تأخير، حيث أصدرت سلطة النقد منذ بداية الأزمة تعميما للبنوك والمؤسسات العاملة بعدم خصم عمولات أو فوائد على التأخير.
وبيّن أنّه سيتم احتساب الفائدة الأصلية على القرض كما هي عند منحه للموظفين الذين قاموا بالجدولة، مُشيراً إلى أنّ تأخيرات موظفي القطاع العام لا تخضع لأية مبالغ إضافية والبنوك ملتزمة بهذا الشرط.
كما كشف فرعون أنّه تم إعفاء موظفي القطاع العام من الرسوم والعمولات على دفعات الرواتب وبالتالي يتم اقتطاع تحويل الراتب لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد دفعات الراتب للموظفين من المالية.
وفي ختام تصريحه، توقع فرعون أنّ تشهد الفترة المقبلة حالة انتعاش وإقبال من الموظفين على تقديم طلبات الاقراض للجهاز المصرفي، بعد حالة ركود نظراً للأزمة المالية.
