بدأت الحكومة الفلسطينة، اليوم الخميس، بصرف مستحقات موظفي القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر البنوك المحلية والصرافات الآلية.
وأفاد موظفو تفريغات 2005 بأنّهم لم يتلقوا أي مستحقات من الحكومة الفلسطينية، مُطالبين في ذات الوقت الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية بضرورة إنصافهم عبر صرف مستحقاتهم المتراكمة منذ سنوات طويلة.
وعبر عدد كبير من موظفي السلطة عن تذمرهم بعد تلقيهم رسائل من البنوك تفيد بوصول مستحقاتهم التي قالوا إنها غير منصفة نظراً لاحتسابها من نسبة 75% وليس 100% كما هو الحال لموظفي الضفة الغربية.
وكانت وزارة المالية الفلسطينية أعلنت الاثنين الماضي، عن آلية صرف مستحقات الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضحت المالية في بيانٍ لها، أنه "بناءً على مداولات وقرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الإثنين الماضي الموافق 14/10/2019، نعلن أننا سنقوم بسداد المتأخرات المترصدة من الرواتب الشهرية لصالح الموظفين على مدار الـ 6 أشهر الماضية".
وقالت: إنه "سيتم سداد مجموع متأخرات رواتب ثلاثة أشهر وهي (نيسان، آيار، حزيران)، دفعة واحدة يوم الخميس الموافق 17/10/2019، سيتم سداد متأخرات رواتب الاشهر (تموز، آب، ايلول) بالتزامن مع رواتب (تشرين أول، تشرين ثاني، كانون أول)، حيث سيتم صرف هذه الأشهر بنسبة 100% في موعدها".
