ذكرت مجموعة العمل المالي (فاتف)، الهيئة الرقابية العالمية المعنية بمكافحة غسيل الأموال، أنها منحت إيران موعداً نهائياً في فبراير 2020 للامتثال لقواعد دولية وبعده ستحث جميع أعضائها على تطبيق إجراءات مضادة.

وأوضحت المجموعة، التي تتخذ من باريس مقرا، أنها تلتمس من أعضاءها طلب فحص المعاملات مع إيران وإجراء عمليات تدقيق خارجي أكثر صرامة لشركات التمويل التي تعمل في البلاد. وفقا لرويترز.

وتابعت في بيان: "إذا لم تقر إيران، قبل فبراير 2020، اتفاقية باليرمو وأخرى لمكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع معايير (فاتف)، فإن (فاتف) ستلغي بالكامل تعليق تدابير مضادة وتدعو أعضاءها وتحث جميع الولايات القضائية على تطبيق تدابير مضادة فعالة بما يتماشى مع التوصية رقم 19".

وتقول شركات أجنبية إن امتثال إيران لقواعد مجموعة العمل المالي أمر حيوي إذا رغبت طهران في اجتذاب المستثمرين على الأخص بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في العام الماضي.

وربطت فرنسا وبريطانيا وألمانيا التزام إيران وحذفها من القائمة السوداء لفاتف بقناة جديدة للتجارة بغير الدولار مع إيران تستهدف تجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.

لكن زعماء إيران منقسمون بشأن الامتثال لقواعد (فاتف)، ويقول مؤيدون إن الامتثال قد يسهل التجارة الخارجية مع أوروبا وآسيا في الوقت الذي تستهدف فيه عقوبات أميركية اقتصاد البلاد بهدف عزله.

ويقول معارضون متشددون إن إقرار تشريع للانضمام إلى (فاتف) قد يعرقل دعم إيران لحلفائها بما في ذلك جماعة حزب الله اللبنانية.

وفرص التزام إيران في غضون 4 أشهر تبدو ضئيلة، وانتهى أجل خطة العمل الخاصة بطهران لتلبية متطلبات (فاتف)، والتي تم تطبيقها في 2016، في يناير 2018.

وقالت: "(فاتف) تبدي خيبة أملها من أن خطة العمل تظل معلقة...تتوقع (فاتف) أن تمضي إيران قدما وبوتيرة سريعة في مسار الإصلاح لضمان معالجتها للبنود المتبقية عبر استكمال وتطبيق الإصلاحات الضرورية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".