كشف رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس مصطفى مدبولي، عن تفاصيل الخلاف بين بلاده وأثيوبيا حول "سد النهضة"، محددًا خطط مصر لمواجهة أي نقصٍ محتمل في مياه نهر النيل.

وأكّد مدبولي خلال فعاليات أسبوع المياه، والذي انطلق أمس الأحد في القاهرة، والمقرر أنّ يستمر لمدة 5 أيام، على أنّ هناك تحديات تواجه مصر في الوصول إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأشار مدبولي، إلى أنّ السد لم يتم استكمال الدراسات البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو المائية الخاصة به، والتي كان من المأمول في أنّ ينهيها المكتب الاستشاري في مطلع العام 2018.

وبحسب ما أورده موقع "بوابة الأهرام" المصرية اليوم، قال مدبولي: "للأسف الشديد حال دون تنفيذ ذلك رفض الأشقاء في إثيوبيا تنفيذ ما تم التوافق عليه، وأن مسار الدراسات وصل إلى طريق مسدود".

وأوضح أنّ مصر سعت طول الفترة الماضية للوصول إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، من خلال الآليات التي توافقت عليها الدول الثلاث، ومن بينها المسار غير الرسمي بتشكيل المجموعة العلمية المستقلة، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتحقق ذلك أيضا. 

وبيّن أنّ ما طرحه الجانب الإثيوبي من اقتراحات لا تلبي شواغل مصر اتصالًا بملء وتشغيل السد ولا يمكن قبولها لتجاهلها عناصر كثيرة مطبقة على مستوى العالم، وأهمها التنسيق بين السدود على النهر المشترك والتحديد الواضح لكيفية مواجهة الحالات الهيدرولوجية المختلفة للنهر، وإنشاء آلية تنسيق واضحة الاختصاصات.

ونوّه إلى أنّ الدول الثلاث جلست حول مائدة المفاوضات، منذ إعلان المبادئ الموقع من جانب قادة الدول الثلاث في 23 مارس 2015 بالخرطوم، ولم تستطع التوصل إلى اتفاق، الأمر الذي دفع مصر إلى المطالبة بتفعيل المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ، والمطالبة بتدخل طرف رابع في المشاورات، مُؤكّداً على أنّ إعلان المبادئ نص أيضاً على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد.

كما شدّد مدبولي على أنّ القاهرة تُعد بحكم موقعها شديدة الحساسية تجاه مواردها المائية المحدودة، خاصةً في ظل تدفق هذه الموارد من خارج حدودها، حيث تحصل مصر، وهي آخر دولة مصب في حوض نهر النيل على 97% من مواردها المائية من خارج حدودها، مُشيرًا إلى أن مصر من أجل ذلك تتبنى نهج التعاون والتنسيق والتكامل في إطارها السياسي الواضح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال: إنّ "محور المياه في مصر يعد من أهم ركائز الأمن القومي، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات، بقدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط".

وأضاف مدبولي: "الحكومة وضعت خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة إجمالية تتعدى الـ 50 مليار دولار، ترتكز على أربعة محاور أساسية لتحقيق الأمن المائي". 

وختم حديثه بالقول: إنّ "الحكومة نفذت منها في السنوات الثلاث الماضية مشروعات عملاقة وقومية، تفوق تكلفتها الـ 8 مليارات دولار، ومنها مشروعات تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتأهيل البنية التحتية لشبكات الري والصرف الزراعي، ومشروعات الحماية من السيول، وغيرها من المشروعات التي تساهم في إدارة الندرة المائية ومواجهة التحديات المائية المختلفة، وتكفل الحماية الاجتماعية للمواطنين".