أصدر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة "فتح"، بياناً صحفياً تعقيباً على قرار محكمة صلح رام الله حجب عشرات المواقع الإخبارية.

وقال الإصلاح الديمقراطي في بيان وصل "خبر" نسخة عنه: "في سابقةٍ خطيرةٍ للغاية، تمس حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية، وتتعلق أساساً بالتزاماتٍ وقعتها السلطة الفلسطينية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبما يخالف أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، أقدمت إحدى محاكم السلطة اليوم على إصدار حكمٍ قضائي يحظر 59 موقعاً إلكترونيًا فلسطينياً، بذات الادعاء الذي لم تتوقف السلطة عن ارتكاب الجرائم القانونية بموجبه والمتعلق بالأمن القومي والسلم الأهلي اللذان تبرأ منهما ذمة هذه السلطة وقضائها المسيّس".

وأضاف: "فمنذ متى انتهكت حرية الرأي والتعبير الأمن القومي والسلم الأهلي، فقد دافعت هذه القيم عنهما دوماً وعززتهما في مواجهة الانتهاكات اليومية التي تستهدف الأمن القومي وسلامة المجتمع الفلسطيني جراء الاعتداءات الاسرائيلية اليومية على مناطق السلطة، التي تصمت عن جرائم الاحتلال بل وتنسق معه".

ودعا الإصلاح الديمقراطي المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وكافة الجهات المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى إدانة هذا السلوك الخارج عن الأعراف، فحرية الصحافة في عالمنا اليوم تعتبر مقياساً للحكم الرشيد، وهو سلوك سلطوي يتناسب مع بطش الدول البوليسية التي باتت خارج السياق السياسي والإنساني، ويخالف الالتزامات المترتبة على هذه السلطة بصفتها طرفاً متعاقداً في العهود الدولية والمواثيق والقوانين السائدة في فلسطين نفسه.

وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين وكذلك الاتحاد العربي إلى سرعة اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحيلولة دون إمعان هذه السلطة بإجراءاتها المخالفة للقانون.

وشدّد على أن هذه الإجراءات والأحكام الباطلة، جاءت خصيصاً لتسميم الأجواء الوطنية، في الوقت الذي بدأ فيه الجميع يتحدث عن الانتخابات، لتفسد هذه الأحكام المناخات الوطنية المطلوبة لتهيئة الأرضية المناسبة لأي استحقاق انتخابي، وهو أمرٌ يبرهن للمرة الألف على أن هذه السلطة آخر من يفكر في الوحدة الوطنية والسلم الأهلي واستقرار الجبهة الداخلية.