أكّدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين على أنّ قرار محكمة صلح رام الله الذي تم تسريبه اليوم عبر بعض وسائل الإعلام بإغلاق 59 موقعاً صحفيا إلكترونياً، عبارة عن مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام الفلسطينية، مُعتبرةً أنّ هذا اليوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية.

وقالت النقابة في بيان وصل وكالة "خبر" اليوم الإثنين: إنّ "هذا القرار القضائي المستند إلى القانون رقم رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية يُؤكد التخوفات التي طالما عبرت عنها النقابة باعتباره سيفاً مسلطاً على رقاب الصحفيين".

وأوضحت أنّ قرار المحكمة يُعد استخداماً فظًا لهذا السيف، ويُشكل استهتاراً بنقابة الصحفيين والجسم الصحفي عموماً، إضافةً إلى أنّه يُناقض تعهدات رئيس الحكومة د. محمد اشتية بصون الحريات الإعلامية.

وأشارت إلى أنّ طلب النيابة العامة حجب هذه المواقع يُناقض كل التعهدات والتفاهمات السابقة مع النقابة، ويُحلل النقابة من أي التزامات بهذا الشأن.

وطالبت مجلس القضاء الأعلى باتخاذ ما يلزم من إجراءات لنقض هذا القرار، وإعدام أثره وبمراجعة الآلية التي صدر بها، مُؤكّدةً على أنّها ستتخذ كل الإجراءات القانونية بأقصى سرعة، لاستئناف هذا القرار والطعن به وبمشروعيته.

وبيّنت أنّها تدرس كيفية الرد والخطوات الميدانية التي ستنفذها والتي سيعلن عنها لاحقاً، داعيةً الجسم الصحفي إلى الالتفاف حول النقابة وإسناد خطواتها وقراراتها.

المكاتب الحركية للفصائل تُعقب

من جهتها، أدانت كتلة الصحفي الفلسطيني، القرار الإجرامي المخالف لكل القوانين والأعراف الصادر عن محكمة الصلح برام الله والقاضي بحجب عشرات المواقع الإلكترونية الإخبارية الفلسطينية بطلب من النيابة العامة بالضفة المحتلة.

ورأت الكتلة وهي الإطار النقابي لحركة حماس، أنّ هذا القرار الجائر تساوقاً خطيراً وانسجاماً مستهجناً مع حرب الاحتلال الصهيوني على المحتوى والرواية الفلسطينية.

وأضافت في بيان وصل وكالة "خبر": "هذه الجريمة لن تُثني صحفيينا الأحرار عن مواصلة العمل بجد لنشر الرواية الفلسطينية ومقاومة إجراءات الاحتلال والسلطة وسياساتهما بحق الاعلام الفلسطيني المدافع دوماً عن رواية شعبنا العظيم".

ولفتت إلى أنّ هذه الجريمة استهتاراً كبيراً من قبل السلطة وقضائها الظالم المسيس بالقانون والقيم والمبادئ الوطنية النبيلة، مُطالبةً المؤسسات الحقوقية والاتحادات الصحفية العربية والدولية بإدانة الجريمة والتصدي لها.

ودعت الزملاء الصحفيين كافة لإعلاء الصوت والمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية ضد القرار الجائر بحق الصحافة الفلسطنية، والتي دعت لها الأطر الصحفية غداً الثلاثاء أمام مقر نقابة الصحفيين في مدينة غزّة، التي تحرم مئات الصحفيين في القطاع عضويتها.

من جانبه، أدان المكتب الحركي الصحفي المركزي للصحفيين، تيار الإصلاح الديمقراطي، قرار السلطة الفلسطينية إغلاق عدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية، متهماً السلطة بالإصرار على قمع حرية الرأي والتعبير، ومخالفة القانون الأساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشر لعام 1995.

واعتبر المكتب الحركي للتيار الإصلاحي في بيان وصل وكالة "خبر" أنّ هذه الإجراءات تندرج في سياق إرهاب الوسط الصحفي ومنعه من نقل الرأي الأخر، وإلزامه بنقل رؤية وحيدة وهي رؤية السلطة كنظام حاكم فقط.

كما حمّل المكتب الحركي مسؤولية هذه الاعتداءات للسيد ناصر أبو بكر بصفته عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين، معتبراً أنّ صمته على إغلاق مؤسسات إعلامية وتكرار اعتقال الزملاء الصحفيين، تساوقاً مع ممارسات الأجهزة الأمنية.

وطالب كلاً من "اتحاد الصحفيين العرب، والاتحاد الدولي للصحفيين" بالوقوف إلى جانب المؤسسات الإعلامية الفلسطينية والصحفيين الفلسطينيين، بكف بطش الأجهزة الأمنية وتغول السلطة التنفيذية عليهم، ومطالبتهم بالالتزام بالقانون وحق حرية الرأي والتعبير، مُشدّداً على ضرورة التراجع عن قرار حجب المواقع الإخبارية وضمان حرية عملها.

واستنكر التجمع الصحفي الديمقراطي قرار محكمة صلح رام الله حجب المواقع الإلكترونية، مُشدّداً على ضرورة عدم المساس بحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام.

وقال التجمع في بيان وصل وكالة "خبر": إنّ "هذا القرار ينتهك أحكام القانون الأساسي المعدل 2003 وقانون المطبوعات والنشر لعام 1995 وقرار بقانون بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات لعام 2009".

وطالب السلطة بالترجع عن حجب المواقع واحترام القانون وحقوق الإنسان، وحق التعبير عن الرأي المكفول في القوانين الدولية.

يُذكر أنّ محكمة صلح رام الله قررت في 17 أكتوبر الماضي حجب 59 موقع على الإنترنت، بعد طلب من النيابة العامة، استنادًا إلى قرار قانون بشان الجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018.

لمطالعة خبر حجب المواقع: اضغط هنا