علقت الحكومة الفلسطينية، مساء يوم الاثنين، على  قرار محكمة الصلح في رام الله حول حجب عشرات المواقع الإلكترونية.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم في بيان وصل "خبر" نسخة عنه: "تابعت الحكومة القرار الذي صدر عن محكمة صلح رام الله اليوم والقاضي بحجب عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي".

وأضاف ملحم: "إذ تؤكد الحكومة احترامها للاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الحريات وصونها، واحترامها الشديد لاستقلال القضاء وعدم تدخلها في شؤونه، وعطفاً على قرار محكمة الصلح الفلسطينية بحجب تلك المواقع".

وتابع: "فإنّ الحكومة  تطالب جهات الاختصاص بالعمل على مراجعة القرار حسب الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل، في وقتٍ تطالب القائمين على كل المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، توخي المعايير المهنية والأخلاقية فيما ينشر من أخبار ومواد إعلامية مع تأكيد الحكومة على صونها لحرية الرأي والتعبير التي تكفلها الأنظمة والقوانين الفلسطينية والدولية في آن".

وكانت محكمة صلح رام الله، برئاسة القاضي محمد حسين، قد قررت حجب 59 موقعاً إلكترونياً بالإضافة إلى صفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بناءً على طلب من النائب العام.