أكد وزير التنمية الاجتماعية، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الفلسطيني أحمد مجدلاني، أن عدم وجود مشاريع اقتصادية ومشاريع صغيرة كافية؛ هو جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تزيد  نسبة البطالة بين صفوف الشباب والخريجين.

جاء ذلك خلال كلمةٍ له اليوم الثلاثاء، في القمة الأورومتوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية في أسبانيا، والتي تنظمها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الاوروبية، بحضور رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

وقال مجدلاني: "إن دولة الاحتلال تحارب التطور الاقتصادي في دولة فلسطين، وتفرض الإجراءات التي تعيق النمو والتطور، وخصوصًا في المناطق المصنفة (ج)، إضافة لمدينة القدس المحتلة التي تعاني من مشاريع التهويد".

وأضاف: "قضية السلام في الشرق الأوسط تتطلب دوراً أوروبياً ينبغي أن يتوازى مع دوره الاقتصادي، ولم يعد مقبولًا ازدواجية المعايير اتجاه الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بين فلسطين وإسرائيل، ولولا الاحتلال لأمكن لاقتصاد الأرض المحتلة أن ينتج بسهولة ضعف ناتجه المحلي الإجمالي الحالي، ولتمكنا من خفض مستويات البطالة والفقر إلى حد كبير".

وبيّن مجدلاني، أن من بين القنوات التى يستخدمها الاحتلال لحرمان شعبنا من حقه الإنساني في التنمية وتقويض دعائم الاقتصاد الفلسطيني، هو مصادرة الأراضي والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية الفلسطينية وتضييق الحيز المتاح لاختيار وتنفيذ السياسات العامة وفرض القيود على حركة الأشخاص والسلع وتدمير الأصول والقاعدة الإنتاجية وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وتفتيت الأسواق المحلية وعزل الاقتصاد الفلسطيني عن الأسواق الدولية وتبعيته القسرية للاقتصاد الإسرائيلي .

وأكد أن دولة فلسطين عملت وتعمل بجد على بناء مؤسسات الدولة القوية القادرة على الاستجابة لحاجات الشعب، وتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية بالشراكة الوثيقة مع الشركاء الاجتماعيين، لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بهدف تقوية التماسك الاجتماعي، وتعزيز وحدته المجتمعية وبناء الحكم الرشيد، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

وأعرب وزير التنمية في ختام كلمته، عن أمله بالمزيد من الدعم والشراكة الثنائية أو الجماعية عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي أو المتوسطي.

وشارك في القمة الأورو متوسطية أكثر من 150 ممثلًا عن مجموعة المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة وممثلي أرباب العمل والمنظمات غير الحكومية من الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي.