ثمّنَ نائب أمين سر المكتب الحركي للتيار الإصلاحي بحركة فتح، رمزي نادر، تصريحات نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، المدافعة عن الحريات الصحفية والرافضة لقرار محكمة الصلح في رام الله بحجب 59 موقعاً إخبارياً في فلسطين.

وقال نادر في تصريح تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه اليوم الثلاثاء: إنّ "تصريحات أبو بكر مُثمنة وإيجابية ويُمكن البناء عليها"، مُوضحاً أنّ هذا الموقف النقابي الرافض للاعتداءات المستمرة بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، يجب تعميمه في كل اعتداء بحق الحريات والتعبير عن الرأي.

وأكّد على ضرورة إيجاد بيئة حرة للعمل الصحفي في فلسطين كسلطة رابعة ورقيب لأي تجاوز، وأنّ تكون تصريحات أبو بكر نهجاً وليست وليدة حادثة بعينها، لافتاً إلى أنّ مكانة نقابة الصحفيين تُحتم عليها الدفاع عن حرية الرأي والتعبير.

كما دعا السيد ناصر أبو بكر إلى زيارة قطاع غزّة ولقاء كافة الصحفيين تحت مظلة النقابة، بدون أي استثناء أو النظر إلى أيدلوجياتهم الفكرية وخلفياتهم السياسية وآرائهم، من أجل إيجاد حالة توافقية للكل الصحفي الفلسطيني.

ولفت إلى أنّ أهمية زيارة أبو بكر لقطاع غزّة تنبع من كونها ستسمح له بالاطلاع على واقع الصحفيين في القطاع، وإجراء انتخابات النقابة في بيئة توافقية بما يتلائم مع النظام الداخلي وليس أهواء الأشخاص، مُضيفاً: "ليس من المعقول أنّ ندعو لممارسة حرية الرأي والديمقراطية ونحن لا نمارسها داخل بيتنا وهو نقابة الصحفيين".

وفي ختام حديثه شدّد نادر على ضرورة أنّ لا تكون مساندة الحريات وشجب الاعتداء عليها، موسمية أو مرتبطة بالدعوة لإجراء انتخابات النقابة أو خشية من ردود أفعال عربية ودولية، داعياً إلى استمرار رفض أي اعتداء بحق الصحفيين الفلسطينيين كنهج دون النظر إلى المواقف السياسية. 

وكان نقيين الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، قد أعلن نية النقابة التوجه للقضاء الفلسطيني لاستئناف قرار السلطة بحظر 59 موقعاً إخبارياً في فلسطين.

وقال أبو بكر: إنّ "قرار حجب المواقع من قبل المحكمة مجزرة وتاريخ أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية"،  مُبيّناً أنّ محامي النقابة ومحامين من مؤسسات حقوقية توجهوا صباح اليوم إلى المحكمة التي اتخذت قرار الحجب، لتقديم استئناف على القرار بعد أخذ توكيلات من موقعين تم حجبهما.

يُذكر أنّ محكمة صلح رام الله قررت في 17 أكتوبر الماضي حجب 59 موقع على الإنترنت، بعد طلب من النيابة العامة، استنادًا إلى قرار قانون بشأن الجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018.