أعلنت النيابة العامة في رام الله، اليوم الثلاثاء، أنّها ستتواصل مع إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لحجب الصفحات التي شملها قرار محكمة الصلح.

وقالت رئيسة نيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية برام الله نسرين زينة: "إنّ احترام حرية الرأي والتعبير، يجب أنّ يرتبط بضوابط وقيود واضحة كي لا تضر المجتمع".

وأضافت زينة: "القرار الصادر عن المحكمة بحجب عشرات المواقع الإلكترونية واضح، بالرجوع لنص قانون الجرائم الإلكترونية، وفق المادة 39 فقرة 2".

وأوضحت أنّ القرار بالحجب يصدر لمدة 6 أشهر، لكن إنّ لم يتم تجديده، ستعود الصفحات للعمل والنشر كما السابق.

وأشارت إلى أنّ قرار الحجب للمواقع يُصاحبه إجراءات قانونية لاحقة لها، مُضيفةً: "نحن مع حرية الرأي والتعبير باعتبارها أحق مقدس، ولكن يجب الانتباه إلى أنّ ذلك يكون بمعايير واضحة ودون المساس بحريات الآخرين".

وتابعت: "ما تم حظره هو 59 موقعًا وصفحة على فيسبوك، وأنّ القرار تضمن صفحة الفيسبوك والموقع لبعض الوكالات وهو ما تم الحديث عنه على أنّه تكرار لبعض الأسماء في القائمة".

وأكّدت على أنّ "احترام حرية الرأي لا يعني السماح باستغلالها بأمور تضر المجتمع". وفق قولها.

وبشأن عدم إمكانية حجب صفحات فيسبوك من قبل النيابة لأسباب تقنية؛ بيّنت زينة، أنّ النيابة ستفعل ذلك من خلال التواصل والتنسيق مع إدارة الفيسبوك ذاتها.

وشدّدت في ختام حديثها، على أحقية نشطاء الفيسبوك وبعض المؤسسات بالاحتجاج على القرار، ولكن النيابة تقوم بدورها من أجل حفظ حقوق الجميع.

وأصدرت محكمة صلح رام الله، برئاسة القاضي محمد حسين، أمس الإثنين، قرارًا بحجب 59 موقعاً إلكترونياً بالإضافة إلى صفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بناءً على طلب من النائب العام.