استنكر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني النائب جهاد طملية، قرار النيابة العامة، الصادر عن محكمة صلح رام الله، والقاضي بحجب 59 موقعًا إلكترونيًا وصفحة فيسبوك في فلسطين.

وأوضح طملية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن هذا التدبير لا يعبر عن تجاوز تلك المواقع لأصول وتقاليد العمل الإعلامي، بل عن عجز الجهة القائمة بالحجب عن استغلال الفضاء الإعلامي نفسه لعرض روايتها واقناع المتصفح المحلي والعربي بها، ما يميط اللثام عن أحد مستويات العجز الإضافية التي تعاني منها الجهة القائمة بالحجز في أكثر من حقل ومجال.

وأضاف أن هذه مشكلة لا تحل بهذه الطريقة العصبية التي تعبر عن نزقها وتجبرها واستغلالها لقوة القانون بطرق غير قانونية، لأنها تخدم أهداف ومآرب جهات ضعيفة في السلطة لا ينفع تغطيتها أو الدفاع عنها بأي شكل من الأشكال.

واستغرب طملية من عدم اكتراث المستوى السياسي الفلسطيني راعي هذه التصرفات: بما يدور حولة من تحولات جرفت كل متجبر ومتسلط في المنطقة العربية، وآخرها ما يحدث في لبنان الذي اندلعت فيه المظاهرات بسبب ضريبة حاولت الحكومة اللبنانية فرضها على مستخدمي الواتس آب.

ودعا السلطة الفلسطينية للتأكد من أن محاولاتها لإعاقة وصول وحصول أي مواطن على المعلومات وتصفح ما يشاء من مواقع الانترنت ستبوء بالفشل الذريع، لأن العصر الذي نعيش يومياته هو عصر المعلومات والمعطيات المتاحة للناس كافة، بغير وسيلة وطريقة، فضلًا عن تعارض هذا القرار مع حق الناس الذي كفله النظام الأساسي في الحصول على المعلومة، إلى جانب حقهم في التعبير عن أرائهم.

وأشار إلى أن كل محاولة منع أو تقييد للحريات بما فيها الصحفية تتناقض بشكل تام مع النظام والقانون وتمس بالحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني وتتنافى مع القوانين الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير وتعيق توجهات دولة فلسطين التوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

وختم بيانه بالتعقيب على جهات الاختصاص الفلسطينية المختصة، داعيًا للتراجع عن هذا القرار والالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني وبحق الشعب الفلسطيني في حرية التعبير عن رأيه، ومراجعة قانون الجرائم الإلكترونية.