أكد وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري، على أن قرار الحكومة وقف استيراد العجول من إسرائيل تم اتخاذه بعد دراسة الجهات المختصة لواقع سوق العجول في فلسطين، الذي لا يعاني حاليًا أي نقص ولا ارتفاع في أسعار للحوم.

جاء ذلك في بيانٍ صحفي مساء يوم السبت، مشددًا على أن حماية مصالح شعبنا بما فيهم أصحاب الملاحم والتجار، أولوية لدى الحكومة، التي لن تقبل باحتكار أي جهة كانت لهذه السلعة.

وأشار العطاري إلى أن الجهات المختصة تتواصل يوميًا مع الغرف التجارية لمعالجة أية ثغرات أو ممارسات للاحتكار، أو دراسة أية مقترحات تصب في المصلحة الوطنية والتجارية للسوق الفلسطينية، مؤكداً على أن وزارتي الزراعة والاقتصاد ستعالجان أية ممارسات للاحتكار قد تظهر.

وأكد على وفرة العجول في السوق الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه بعد التواصل مع مجموع المزارعين والتجار الفلسطينيين في أكثر من لقاء نظمته الزراعة والاقتصاد، تبين وجود كميات وفيرة من العجول في المزارع والحظائر التابعة للتجار، بلغت نحو 12000 عجل عشية اتخاذ القرار، وهو ما يكفي احتياج السوق في المحافظات الشمالية وفق نمط الاستهلاك في هذا الوقت من السنة لثلاثة أشهر.

وأشار إلى أن الدراسة التي أجريت لواقع سوق العجول في فلسطين، بينت أن إجمالي ما يتم استهلاكه من لحوم العجل يقارب 35 الف طن، يستورد منها القطاع الخاص الفلسطيني بشكل مباشر 12 الف طن لحوم مجمدة، وتنتج مزارع تربية العجول المحلية ما يقارب 20 ألف عجل سنويًا، توفر قرابة 3000 طن من اللحوم، ويستورد الباقي والبالغ 120 ألف عجل، تنتج قرابة عشرين ألف طن من اللحوم من إسرائيل.

وكشفت دراسات تحليلية لمصادر العجول المشتراة من إسرائيل، أنه من أصل 120 ألف عجل، لا يتعدى الإنتاج الإسرائيلي من المزارع الإسرائيلية 10% من المستورد، بواقع 15000- 20000 عجل فقط، أما باقي الكمية والتي تزيد عن مئة ألف عجل، فإنها تستورد من قبل  مجموعة صغيرة من التجار الإسرائيليين الذين يستوردون المواشي من الخارج في إطار التحكم بالسوق الفلسطيني كاقتصاد ملحق وتابع لاقتصاد دولة الاحتلال.

وبين العطاري أن إسرائيل وفي إطار حماية هؤلاء المستوردين تمنع المزارع والمستورد الفلسطيني من بيع أية منتجات من العجول الحية أو لحومها في السوق الإسرائيلية، في الوقت الذي تسمح باحتكار السوق الفلسطينية لتجارها.

وشدد على أن سيطرة التجار الإسرائيليين على التوريد للسوق الفلسطينية يحرم العاملين فيه من مزارعين وتجار ومستهلكين من قيمة تصل في معدلها لمئتي مليون دولار سنويا، وأن ليس هناك قيمة زائدة يقدمها المستورد الإسرائيلي عن المستورد الفلسطيني القادر على الاستيراد من نفس المصادر المسموح الاستيراد منها إسرائيليا، وبنفس الإجراءات والتكاليف.

ولفت إلى أنه يسمح بالاستيراد من البرتغال وفرنسا وصربيا وهنجاريا وليتوانيا وأستراليا، وهي ذات الدول التي يورد منها الإسرائيليون، الأمر الذي يسمح بكسر احتكار الإسرائيلي للسوق الفلسطينية من جهة، وزيادة الاعتماد على الذات بتوسيع قاعدة إنتاج المزارع لثلاثة أضعاف قدراتها الحالية، وتوطين الاستيراد المباشر للتجار الفلسطينيين من جهة أخرى.

وتعزيزًا للأمن الغذائي، ومكافحة الاحتكار وحماية المستهلك وعقود التجار المالية، قال عطاري إن الحكومة سمحت لهم بإدخال الكميات التي أثبتوا شراءها على مدار أسبوع كامل، ما زاد العدد لقرابة 15000 عجل في الضفة الغربية.

وأردف: "إضافة إلى ذلك ومع استكمال مستوردين فلسطينيين إجراءاتهم وحصولهم على موافقات لاستيراد مباشر لـ 10700 عجل، استكمل إدخال 2000 رأس منها، على أن تدخل الكمية الباقية خلال شهر تشرين الثاني المقبل، ما زاد الكمية لتقارب 17000 عجل، تكفي السوق لخمسة أشهر، علما بأن الأعمار والأوزان تدخل تباعًا لمرحلة الذبح وتزويد السوق".

وأضاف أن الحكومة حددت سعر بيع العجول القائمة عشية اتخاذ القرار والبالغ 18 شيقل/ الكيلو كسقف سعري يحظر تجاوزه عند البيع من المزارعين ومن التجار الذين يملكون كميات مناسبة للبيع، حماية لحقوق اصحاب الملاحم، مؤكدًا على أن طواقم وزارة الزراعة تتابع ذلك في جميع المحافظات.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد حددت سعر بيع لحم العجل في الملاحم بما يتناسب مع الحسابات الفنية بما لا يزيد عن 50 شيقل للكيلوغرام، وهو نفس سعر بيعها منذ بداية العام الحالي.

وأكد عطاري وزير الزراعة على أن الوزارات ذات العلاقة تتابع وفرة اللحوم في الملاحم وتتأكد بشكل يومي من توفر الكميات وسهولة التوريد من الحظائر وفق الإجراءات والأصول، كما تعمل لجنة مكافحة التهريب، التي تضم:  (الزراعة والاقتصاد والضابطة الجمركية والشرطة والأمن الوقائي والمخابرات)، بكل جهد ممكن للحد من عمليات التهريب ومعاقبة المهربين وفق القانون.

ولفت إلى أن الحكومة فتحت الباب لكل من يستكمل الإجراءات والمتطلبات الفنية من الاستيراد وهذا الأمر يزيد من عدد الطلبات وعدد المستفيدين من هذا القرار.

وذكر أن قرار وقف استيراد العجول من إسرائيل، جاء تنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلسين الوطني والمركزي، وانسجامًا مع برنامج الحكومة للانفكاك الاقتصادي التدريجي عن السوق الإسرائيلية، وردا على تنكر الحكومة الإسرائيلية للاتفاقات الثنائية بما في ذلك احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية وقرصنتها، ومنع تسويق العديد من المنتجات الزراعية في الأسواق الإسرائيلية، كذلك على قاعدة وقف شراء السلع والخدمات التي لها بديل في السوق الفلسطينية، أو التي يمكن استيرادها من الخارج بشكل مباشر.