ماضون بالانفكاك التدريجي عن الاحتلال

ملحم: تجار إسرائيليون يبدون استعدادهم للتخلي عن جنسيتهم لهذا السبب!

ابراهيم ملحم
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

أكّد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، على أنّ هناك تجار "إسرائيليين" أبدوا استعدادهم للتخلي عن جنسيتهم، وذلك في أعقاب قرار الحكومة الفلسطينية وقف استيراد العجول من "إسرائيل".

وقال في تصريح صحفي وصل وكالة "خبر" مساء يوم السبت: "إنّ بعض تجار المواشي الإسرائيليين خاصة تجار العجول، أبدوا استعدادهم للتخلي عن الجنسية الإسرائيلية مقابل أنّ يبيعوا للأسواق الفلسطينيينة، ويصبحوا تجاراً فلسطينيين".

وأشاد ملحم بالتجار الفلسطينيين، قائلاً: "لدينا قطاع كبير من التجار الذين يجسدون روحا وطنية عالية لمساعدة الحكومة لمواجهة محاولات الابتزاز الإسرائيلية".

وشدّد على مضي الحكومة بتوجهها بالانفكاك التدريجي عن الاحتلال واستبدال البضائع الإسرائيلية بالعربية وفق توجيهات الرئيس محمود عباس، مُشيرًا  إلى أنّ تهديدات الاحتلال تعكس الأثر الكبير للخطوة الاستراتيجية التي وجه بها الرئيس للحكومة.

وأضاف: "هذه الخطوات وإنّ كانت صغيرة إلا أنّها تلامس مواضع الغضب لدى الإسرائيليين بالنظر إلى ما تُحدثه من خسائر فادحة تطال الاقتصاد الإسرائيلي".

وبحسب تصريحات ملحم، فإنّ رئيس الوزراء محمد اشتية وجّهَ الوزراء إلى المسارعة بمبادرات تُؤكّد على الاستقلال الاقتصادي من خلال بدء الانفكاك عن إسرائيل لجهة التوجه إلى الأسواق العربية لاستبدال البضائع الإسرائيلية التي يصل حجمها إلى 5 مليار دولار سنوياً مقابل مبالغ بسيطة للتصدير إلى أسواق إسرائيل.

وبيّن ملحم أنّ الرئيس عباس كان يُدرك حينما وجّهَ الحكومة لبدء الانفكاك التدريجي عن الاحتلال بأنّ هناك تحديات اقتصادية كبيرة كما السياسية، وأنّ هناك تكلفة تدفعها الحكومة والسلطة مقابل ذلك.

وتابع: "نُراهن على وعي شعبنا ورجال الأعمال الذين يُشكلون شبكة الأمان في كل مرحلة من مراحل المواجهة الاقتصادية مع إسرائيل، ولدينا قطاع عريض يتمتع بدرجة عالية من المسؤولية الوطنية في توفير شبكة الأمان الاقتصادية للأسواق الفلسطينية مهما بلغ الثمن في سبيل تحقيق الرؤية الاستيراتيجية الفلسطينية ببدء الانفكاك التدريجي".

وفي ختام تصريحه كشف ملحم، أنّ "مسؤولين في الأردن والعراق ومصر أبدوا استعداداً كبيراً لتزويد الحكومة بكل ما تحتاجه من البضائع"، لافتاً إلى أنّ الحكومة قدمت قائمة للبضائع الإسرائيلية التي يمكن الاستغناء عنها ووجدت الكثير منها بالأسواق المصرية، وبدأت إجراءات بهذا الشأن.