أعادت حركة "فتح" في ساحة غزّة التأكيد على موقفها الداعي إلى إجراء انتخاباتٍ عامةٍ في عموم الأراضي الفلسطينية، رئاسية وتشريعية، وكذلك في الهيئات المحلية، باعتبار أن الشعب الفلسطيني هو مصدر السلطات كافة، وأنه لا تجوز مصادرة إرادته من خلال سياسة التعيين التي ترفضها كل فئات وأطياف شعبنا.
وشددت حركة فتح في بيان وصل "خبر" نسخة عنه، صباح يوم الأحد، على أنه لا يوجد ما يبرر تعطيل إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، على قاعدة أنه لا يجوز ربط الجانب الخدماتي لسكان المناطق الجغرافية المحددة في القانون، سواء كانت بلديات أو مجالس محلية، بالجانب السياسي الذي فرضته ظروف الانقسام.
وتساءلت: "كيف يمكن أن نطالب المجتمع الدولي بدعم بلدياتٍ معيّنةٍ وغير منتخبة، وبالتالي فلا حجة لأحدٍ في مسألة انتخابات الهيئات المحلية، على قاعدة رفض منطق التعيين، فصناديق الاقتراع وحدها الكفيلة بحسم الجدل المتعلق بعمل وأداء البلديات في قطاعنا المحاصر".
وعبرت عن اعتراضها على قرار تعيين رئيس بلديةٍ جديدٍ في رفح، على غرار ما حصل في بلدية غزة سابقاً، وهو أمر فيه تجاوز لحقٍ أصيلٍ كفله القانون الأساسي الفلسطيني لكل مواطن في اختيار ممثليه في المؤسسات الوطنية كافة.
